هونغ كونغ تتفوق على نيويورك ولندن في طلبات إدراج الشركات

هونغ كونغ تسجل رقماً قياسياً بطلبات الإدراج في النصف الأول من 2025 (شترستوك)
هونغ كونغ تتفوق على نيويورك ولندن في طلبات إدراج الشركات
هونغ كونغ تسجل رقماً قياسياً بطلبات الإدراج في النصف الأول من 2025 (شترستوك)

سجّلت بورصة هونغ كونغ رقماً قياسياً في عدد طلبات الإدراج خلال النصف الأول من عام 2025، في وقت تشهد فيه السوق المالية في الإقليم ازدهاراً ملحوظاً، مدفوعاً بإقبال الشركات الصينية على جمع التمويل الخارجي في بيئة تنظيمية أكثر مرونة من البر الرئيسي.

وبحسب بيانات بورصة هونغ كونغ التي نقلتها صحيفة فايننشال تايمز، فقد تقدّمت 208 شركات بطلبات إدراج أولي أو ثانوي خلال الأشهر الستة الأولى من العام، متجاوزة الرقم القياسي السابق البالغ 189 شركة خلال ذاتها من عام 2021، فيما شهد شهر يونيو حزيران وحده تقديم 75 طلب إدراج، وهو أعلى رقم شهري على الإطلاق.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });

ويرتبط هذا الزخم الكبير بعوامل متعددة، أبرزها الأداء القوي لسوق الأسهم في هونغ كونغ، وتزايد تدفقات المستثمرين الصينيين عبر آلية «ربط الأسواق»، إضافة إلى ميزة جمع التمويل بعملة مرتبطة بالدولار الأميركي خارج قيود رأس المال الصينية.

وقال كينيث تشاو، الشريك المشارك في قسم أسواق رأس المال لدى «سيتي غروب» في آسيا، «الجميع يتجهون في الوقت نفسه إلى سوق هونغ كونغ، في ظل إعادة تخصيص الاستثمارات من قبل المستثمرين الدوليين والآسيويين».

googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });

وتُعد هونغ كونغ حالياً الوجهة الأولى عالمياً للإدراجات، بعد أن جمعت 13.9 مليار دولار من الطروحات الأولية والثانوية في النصف الأول من العام، متقدمة على بورصة ناسداك التي جمعت 9.2 مليار دولار، وبورصة نيويورك التي جمعت 7.8 مليار دولار، بحسب بيانات جمعتها «كيه بي إم جي» وتستثني صفقات شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة.

تفوق هونغ كونغ وتراجع لندن

يتناقض الأداء القوي لبورصة هونغ كونغ مع التراجع الكبير الذي شهدته بورصة لندن، والتي لم تجمع سوى 160 مليون جنيه إسترليني في النصف الأول من 2025، وهو أسوأ أداء نصف سنوي منذ عام 1995.

ويُعزى هذا التفوق جزئياً إلى تدفق غير مسبوق للأموال الصينية عبر آلية ربط السوق، ما عزز شهية الشركات للإدراج في هونغ كونغ.

ومن بين الشركات المدرجة حالياً في البر الرئيسي في الصين، هناك نحو 47 شركة تسعى لإدراج ثانوي في هونغ كونغ في ما يُعرف بإدراجات إيه تو إتش A-to-H، وهو مسار أصبح ملاذاً شبه وحيد للشركات الصينية التي ترغب في الإدراج خارج البلاد، في ظل تصاعد التوترات بين الصين والولايات المتحدة ومخاطر الشطب من الأسواق الأميركية.

ومن أبرز هذه الإدراجات شركة «كاتل»، أكبر مُصنّع لبطاريات السيارات الكهربائية في العالم، التي أطلقت في مايو أيار إدراجاً ثانوياً بقيمة 5.3 مليار دولار في هونغ كونغ، ليكون الأكبر في عام 2025 حتى الآن، كما تشمل القائمة شركات مثل «جيانغسو هنغروي» للأدوية، وشركة «ميديا» للأجهزة المنزلية.

وفي السنوات الأخيرة، عملت بورصة هونغ كونغ على تسهيل إجراءات الإدراج، من خلال فتح مسارات خاصة لشركات التكنولوجيا والقطاع الحيوي، ما ساعد في استقطاب المزيد من الشركات المتخصصة.

إدراجات دولية مرتقبة

رغم أن الجزء الأكبر من الإدراجات يأتي من الصين، بدأت بعض الشركات الدولية في التوجه إلى هونغ كونغ أيضاً، فشركة «آي إف بي إتش IFBH» التايلاندية لمياه جوز الهند جمعت أكثر من 100 مليون دولار في نهاية يونيو حزيران عبر إدراجها في البورصة.

وقال تشوي «نعتبر أنفسنا المنصة المفضلة للإدراج في آسيا»، مضيفاً أن بورصة هونغ كونغ أصبحت وجهة جذابة للشركات التي تستهدف قاعدة واسعة ومتنوعة من المستثمرين العالميين.

وتضم قائمة الشركات التي تعمل حالياً على استكمال إجراءات الإدراج شركة «لينس تكنولوجي»، وهي مورد لزجاج شاشات هواتف آيفون، إضافة إلى الذراع الدولية لشركة «زيجين» للتعدين، وشركة «شيري» لتصنيع السيارات، التي تُعد أكبر مصدر للسيارات في الصين.

وتشير تقارير إلى أن عملاق الأزياء السريعة «شي إن» يدرس الإدراج في هونغ كونغ بدلاً من لندن أو نيويورك، ما يعزز موقع الإقليم كمركز مالي عالمي بديل في ظل التحديات التي تواجه الأسواق الغربية.

ويأتي هذا النجاح لهونغ كونغ في وقت يشهد فيه السوق الصينية الرئيسية فتوراً في نشاط جمع الأموال، إذ تراجع إجمالي الأموال التي تم جمعها في الفترة بين يناير كانون الثاني ويونيو حزيران بواقع خمسة في المئة على أساس سنوي، ليصل إلى 53.7 مليار يوان (7.5 مليار دولار)، رغم محاولات السلطات تشجيع الشركات على الإدراج.

هذا التباين بين هونغ كونغ والبر الرئيسي يعكس حجم التحول الجاري في أسواق رأس المال الآسيوية، وسط تحوّلات جيوسياسية وتنظيمية تعيد رسم خريطة التمويل العالمي.