لم يمر سوى أكثر من شهر واحد، حتى عاد الملياردير الأميركي إيلون ماسك إلى السياسة مرة أخرى، معلناً تأسيس حزب «أميركا» السياسي، الذي يأمل من خلاله في إقصاء المشرعين الجمهوريين بانتخابات التجديد النصفي المقررة في عام 2026، وذلك بعد موافقتهم على قانون الضرائب والإنفاق المعروف بـ«القانون الجميل والكبير».
ووافق مجلس النواب الأميركي بأغلبية ضئيلة، الخميس الماضي، على قانون الضرائب والإنفاق، ما يمثل أول انتصار تشريعي للرئيس دونالد ترامب في ولايته الثانية، وذلك على الرغم من التحذيرات بأن القانون سيضيف 3.4 تريليون دولار خلال عقد إلى الدين العام البالغ 36.2 تريليون دولار.
ويرى أغنى رجل في العالم أن هذا القانون سيؤدي إلى إفلاس بلاده، التي سجلت عجزاً في السنة المالية 2024، بلغ نحو 1.83 تريليون دولار، ما دفعها إلى الاقتراض لتمويل هذا الإنفاق، وصعد بالدين العام إلى مستويات قياسية، معتبراً أن ما تقوم به الحكومة منذ فترة طويلة هو «إنفاق مفرط».
وانخرط ماسك في السياسة بشكل واسع خلال عام 2024، من خلال إنفاقه 300 مليون دولار لدعم حملة ترامب الانتخابية، ثم تعيينه في قيادة ما يسمى بوزارة كفاءة الحكومة التي كانت مسؤولة عن تقليل الإنفاق الفيدرالي، زاعماً أنها وفرت نحو 175 مليار دولار، وذلك قبيل مغادرته البيت الأبيض في نهاية مايو الماضي، تاركاً وراءه المزيد من التساؤلات حول الدوافع.
لكن وفق ما نقلت وكالة «رويترز» حينها عن مصدر وصفته بـ«المطلع» فإن مغادرة ماسك لإدارة كفاءة الحكومة جاء بعد شعور كبار المسؤولين في البيت الأبيض بالانزعاج من تعليقاته العلنية بشأن قانون الضرائب والإنفاق، الذي كان يناقش حينها في مجلس الشيوخ.
بينما كان ماسك منشغلاً بمعترك السياسة منذ العام الماضي، كانت إمبراطوريته تتهاوى تدريجياً، إذ فقدت «تسلا» مكانتها العالمية كأكبر مُصنع للسيارات الكهربائية في العالم خلال 2024، وذلك لصالح منافستها «BYD» الصينية، إذ أنتجت الشركة الأميركية نحو 1.773 مليون سيارة بانخفاض 4 في المئة عن عام 2023.
في المقابل أنتجت الشركة الصينية نحو 1.777 مليون سيارة كهربائية، بزيادة 11.85 في المئة على عام 2023، وفق البيانات المعلنة من قبل «BYD» في الأول من يناير 2025.
لكن التفوق في حجم التصنيع لم يكن مشكلة مُهددة لعملاق صناعة السيارات الكهربائية الأميركية، التي حافظت على تفوقها في المبيعات خلال العام الماضي، إذ بلغت تسليماتها نحو 1.789 مليون سيارة، مقابل 1.764 مليون سيارة لـ«BYD».
إلا أن ما حدث في الأشهر التالية، يشير إلى حجم الأزمة التي تعاني منها تسلا الآن، إذ باتت رهينة قرارات وتصرفات مؤسسها ورئيسها التنفيذي، الذي اندلعت احتجاجات مناهضة له في أوروبا والولايات المتحدة، كانت تدعو إلى مقاطعة سيارات تسلا، وهو ما أدى إلى زيادة قلق المستثمرين من انشغاله بأمور بعيدة عن خطط وإدارة الشركة.
وفق حسابات «CNN الاقتصادية»، فقدت تسلا نحو 30 في المئة من قيمتها السوقية منذ 14 ديسمبر 2024، حينما بلغت أعلى مستوى مسجل على الإطلاق عند 1.420 تريليون دولار، لتتراجع إلى تريليون دولار تقريباً حالياً، بعد رحلة صعود ماراثونية منذ عام 2020.
كما تراجعت مبيعاتها العالمية من السيارات بنسبة 13.5 في المئة بالربع الثاني من 2025، مقارنة بالعام الماضي، بالإضافة إلى انخفاض تسليمات السيارات بـ13 في المئة بالربع الأول. فيما واصلت شركات مثل «BYD» التفوق في السوق الأوروبية لتتجاوز لأول مرة تسلا في المبيعات الشهرية خلال أبريل الماضي.
ورغم ارتباط تحركات أسهم عملاق صناعة السيارات الكهربائية، بخطط الشركة ونتائج أعمالها، فإن تصريحات وخطط ماسك الأخرى بعيداً حتى عن تسلا كان لها تأثيرات كبيرة، إذ أظهرت بيانات وتقارير أطلعت عليها «CNN الاقتصادية»، أن قيمة تسلا تراجعت إلى أدنى مستوى في 3 أعوام يوم 7 يناير 2023، عند 389 مليار دولار، بفعل قلق المستثمرين آنذاك من تركيز ماسك على صفقة شراء تويتر (إكس حالياً) أكثر من اللازم.
وفي أكتوبر من عام 2022، أبرم ماسك صفقة شراء «تويتر» بقيمة 44 مليار دولار، وفي الأشهر التالية انصب تركيزه على خطط تطوير منصة التواصل الاجتماعي وتغيير اسمها إلى «إكس»، مع الإعلان عن حملة تسريح واسعة في صفوف الموظفين، إذ قيل حينها إنه يركز كل اهتمامه على شركته الجديدة.
أفادت صحيفة «وول ستريت جورنال» في مايو الماضي، نقلاً عن مصادر لم تسمها، بأن مجلس إدارة تسلا بدأ في البحث عن بديل لقيادة تسلا في المستقبل، في ظل انشغال ماسك بالسياسة وانخراطه في الإدارة الأميركية، لكن سرعان ما خرجت رئيسة مجلس الإدارة غير التنفيذية روبين دينهولم، ونفت تلك التقارير، ومؤكدة أن مجلس الإدارة يثق تماماً في قدرة ماسك على مواصلة تنفيذ استراتيجية الشركة التي يقودها منذ 20 عاماً.
ومع العودة السريعة إلى السياسة، بدأت تظهر مجدداً علامات استياء المستثمرين من ماسك، إذ صرّح الرئيس التنفيذي لشركة «أزوريا بارتنرز»، جيمس فيشباك، الاثنين، بأن الشركة الاستثمارية ستؤجل إدراج صندوق تسلا المتداول في البورصة.
وطالب فيشباك مجلس إدارة تسلا بتوضيح طموحات ماسك السياسية، قائلاً إن الحزب الجديد يقوض ثقة المساهمين في أن ماسك سيركز بشكل أكبر على الشركة بعد ترك الخدمة الحكومية في مايو الماضي.
{{ article.formatted_date }}
30 يونيو 2025
19 يونيو 2025
