قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 24 في المئة و25 في المئة و24.50 في المئة، على الترتيب، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 24.50 في المئة. وأضاف البنك المركزي في بيان، يوم الخميس، أن هذا القرار يأتي انعكاساً لآخر التطورات والتوقعات الاقتصادية منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
مؤشرات النشاط الاقتصادي المحلي خلال الربع الثاني من 2025
تفيد المؤشرات الأولية للبنك المركزي المصري للربع الثاني من عام 2025 باستدامة التعافي في النشاط الاقتصادي، مع توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي على نحو مقارب للنسبة السنوية المسجلة في الربع الأول من عام 2025 والبالغة 4.8 في المئة مقابل 2.4 في المئة في الربع الثاني من عام 2024.
وفي ما يتعلق بفجوة الناتج، تشير التقديرات إلى أنها تتقلص تدريجياً وإن كانت لا تزال سالبة بقدر طفيف، مع توقعات بوصول النشاط الاقتصادي إلى طاقته الإنتاجية القصوى بنهاية السنة المالية 2025- 2026.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
ومن المنتظر أن تظل الضغوط التضخمية من جانب الطلب محدودة، مدعومة بالسياسة النقدية الحالية.
تطورات معدلات التضخم في الربع الثاني من 2025
شهد المعدل السنوي للتضخم العام تراجعاً خلال الربع الثاني من عام 2025 إلى 15.3 في المئة مقابل 16.5 في المئة في الربع الأول من عام 2025، مواصلاً بذلك مساره النزولي.
ويُعزَى ذلك إلى استقرار التطورات الشهرية للتضخم إلى حد كبير، والمستوى المناسب من التشديد النقدي، فضلاً عن انحسار الصدمات السابقة.
وانخفض كل من المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي في يونيو 2025 إلى 14.9 في المئة و11.4 في المئة على التوالي، وهو ما يرجع بشكل رئيسي إلى التطورات الشهرية في التضخم، إذ سجل التضخم العام والأساسي سالب 0.1 في المئة وسالب 0.2 في المئة على التوالي، الأمر الذي يمكن تفسيره إلى حد كبير بانخفاض أسعار المواد الغذائية واستقرار تضخم السلع غير الغذائية.
تحسن توقعات التضخم واستمرار الحذر في السياسة النقدية
أسهمت هذه التطورات المواتية في التضخم العام والأساسي في تحسن توقعات التضخم، وعليه من المتوقع أن يستقر المعدل السنوي للتضخم العام عند معدلاته الحالية خلال الفترة المتبقية من عام 2025 قبل أن يعاود تراجعه تدريجياً خلال 2026، وهو ما يتوقف على مقدار التغير في أسعار السلع غير الغذائية وعلى إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة (كالتغير في الأسعار المحددة إدارياً) وتأثيرها على الأسعار المحلية.
الإبقاء على أسعار العائد لدعم استقرار التضخم
ترى لجنة السياسة النقدية أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يُعد ملائماً لاستدامة المسار النزولي للتضخم.
وتواصل اللجنة تقييم قراراتها على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات.
كما تواصل اللجنة متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى المعدل المستهدف البالغ 7 في المئة (±2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
التطورات الاقتصادية العالمية وتأثيرها على السياسات النقدية
على الصعيد العالمي تراجعت توقعات النمو منذ بداية العام، وهو ما يُعزَى بالأساس إلى استمرار حالة عدم اليقين في سياسات التجارة العالمية واحتمالية تجدد التوترات الجيوسياسية.
واعتمدت البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة على حد سواء نهجاً حذراً بشأن السياسة النقدية في ظل حالة عدم اليقين المحيطة بالتضخم والنمو الاقتصادي.
وفي ما يتعلق بالأسعار العالمية للسلع الأساسية، شهدت أسعار النفط تقلبات حادة في الآونة الأخيرة متأثرة إلى حد كبير بعوامل العرض وتوقعات بانخفاض الطلب العالمي.
وبالنسبة لأسعار السلع الزراعية الأساسية، فقد سجلت تراجعاً طفيفاً مدعومة باتجاهات موسمية مواتية، ومع ذلك لا تزال المخاطر تحيط بمسار التضخم، بما في ذلك التوترات الجيوسياسية واحتمالية استمرار الاضطرابات في سياسات التجارة العالمية والصدمات الناجمة عن تغير المناخ.
{{ article.formatted_date }}
