أعلنت لجنة حماية البيانات الأيرلندية، عن فتح تحقيق جديد بشأن عمليات نقل شركة «تيك توك» لبيانات المستخدمين في المنطقة الاقتصادية الأوروبية إلى خوادم تقع في الصين. وأوضحت اللجنة في بيان، يوم الخميس، أن هذا التحقيق في أعقاب القرار الصادر عن اللجنة في 30 أبريل 2025، والذي تضمن أيضاً النظر في عمليات نقل بيانات المستخدمين الأوروبيين إلى الصين في إطار تحقيق منفصل.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
خلال التحقيق السابق.. تيك توك نفت وجود تخزين مباشر
أكدت «تيك توك» خلال التحقيق السابق، أن نقل البيانات إلى الصين كان يتم فقط من خلال الوصول عن بُعد، وأن بيانات المستخدمين الأوروبيين لم تكن تُخزّن فعلياً على خوادم داخل الصين، بل كانت تُخزَّن على خوادم خارجها ويجري الوصول إليها من داخل الصين من قبل موظفي الشركة.
وأبلغت الشركة لجنة حماية البيانات في أبريل 2025، بأنها اكتشفت في فبراير 2025 أن كمية محدودة من بيانات المستخدمين الأوروبيين قد تم تخزينها فعلاً على خوادم في الصين، وهو ما يتناقض مع ما قدمته من معلومات خلال التحقيق السابق.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
اللجنة تُبدي قلقاً من تضليل محتمل
وأعربت اللجنة، في قرارها الذي صدر بعد تعاون مع الجهات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي بموجب آلية «المتجر الواحد» ضمن اللائحة العامة لحماية البيانات، عن قلقها العميق حيال تقديم «تيك توك» لمعلومات غير دقيقة خلال التحقيق السابق.
وقالت اللجنة في بيان صحفي صادر حينها، إنها تتعامل مع هذه التطورات «بجدية بالغة» وكانت تدرس اتخاذ إجراءات تنظيمية إضافية بالتشاور مع السلطات النظيرة في الاتحاد الأوروبي.
فتح التحقيق رسمياً وفقاً لقانون حماية البيانات
قررت اللجنة فتح هذا التحقيق الجديد، وقد تم اتخاذ القرار بموجب المادة 110 من قانون حماية البيانات الأيرلندي لعام 2018، من قبل المفوضين، ديس هوغان وديل سندرلاند، وتم إخطار شركة «تيك توك» به في وقت سابق من هذا الأسبوع.
ويهدف التحقيق إلى تحديد ما إذا كانت «تيك توك» قد التزمت بالتزاماتها القانونية بموجب اللائحة العامة لحماية البيانات، في ما يتعلق بعمليات النقل المذكورة، بما في ذلك مدى قانونية هذه العمليات استناداً إلى الفصل الخامس من اللائحة.
متى يُسمح بنقل البيانات إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي؟
تضمن اللائحة العامة لحماية البيانات مستوى عالياً من حماية البيانات الشخصية داخل المنطقة الاقتصادية الأوروبية، وتمنح الأفراد حقوقاً واسعة لحماية بياناتهم.
ويؤدي نقل هذه البيانات إلى دول خارج المنطقة إلى احتمال تقويض تلك الحقوق إذا لم يتم بضوابط صارمة، لذلك يُشترط ألا يُضعف النقل مستوى الحماية الممنوح داخل الاتحاد.
{{ article.formatted_date }}
