في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر والصين، وقع محافظ البنك المركزي المصري مذكرة تفاهم مع نظيره الصيني لتعميق التعاون في المجالات المالية والنقدية، بما يشمل تبادل الخبرات، ودعم الابتكار المالي، وتشجيع استخدام العملات المحلية في المعاملات بين البلدين.
تم توقيع مذكرة التفاهم بمقر مجلس الوزراء، وشهد مراسم التوقيع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، ولي تشيانغ، رئيس مجلس الدولة الصيني، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين بكلا البلدين.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون والتنسيق في مجالات متعددة ذات اهتمام مشترك بين البنكين المركزيين، وتشمل تبادل الخبرات الفنية والمعلومات، وتطوير الكوادر البشرية من خلال برامج تدريبية، خاصة في مجالات السياسة النقدية، والأسواق المالية، ونظم وخدمات الدفع الإلكترونية، والتقنيات الحديثة في الرقابة والإشراف المالي، إلى جانب التعاون في مجال إصدار الأوراق النقدية.
كما تسعى المذكرة إلى دعم استخدام العملات المحلية في تسوية المعاملات التجارية والمالية، وتسهيل الاستثمارات المباشرة بين البلدين، بما يعزز التكامل الاقتصادي.
وتشمل بنود التعاون كذلك العملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية، ودعم الابتكار المالي من خلال الدراسات والبحوث المشتركة وتبادل المعرفة الفنية.
وبهذه المناسبة، أكد السيد حسن عبد الله أن توقيع مذكرة التفاهم يعكس متانة العلاقات التاريخية بين مصر والصين، ويؤكد التزام الطرفين بتعزيز الشراكة المؤسسية في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في التعاون المالي الثنائي.
من جانبه، أوضح قونغ شنغ أن الاتفاقية تمثل ركيزة أساسية لتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وستسهم في توسيع تبادل أفضل الممارسات وخلق بيئة داعمة للتعاون المالي بين مصر والصين.
{{ article.formatted_date }}
30 يونيو 2025
19 يونيو 2025
