يواجه البنك المركزي الياباني ضغوطاً سياسية لإبقاء أسعار الفائدة منخفضة لفترة أطول مما يرغب، حيث من المتوقع أن تكتسب أحزاب المعارضة المؤيدة لتخفيضات الضرائب وتيسير السياسة النقدية نفوذاً بعد انتخابات 20 يوليو. تشير استطلاعات الرأي إلى أن ائتلاف رئيس الوزراء، شيغيرو إيشيبا، قد يفقد أغلبيته في مجلس الشيوخ، ما سيجبره على التودد لمجموعة من الأحزاب الصغيرة التي تضغط من أجل سياسات مالية ونقدية أكثر مرونة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
تُشكل الكتلة الحاكمة بقيادة الحزب الليبرالي الديمقراطي بزعامة إيشيبا أقلية بالفعل في مجلس النواب، الأكثر نفوذاً، لذا فإن الجمود في كلا المجلسين قد يمنح أحزاب المعارضة نفوذاً كبيراً في القرارات السياسية.
أيد إيشيبا سياسة بنك اليابان المتمثلة في رفع أسعار الفائدة تدريجياً من قرب الصفر، بغرض مواجهة ارتفاع التضخم في رابع أكبر اقتصاد في العالم، في الوقت الذي يسعى فيه إلى الحد من أكبر عبء ديون حكومية في العالم المتقدم كله.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
لكن إذا اكتسبت جماعات المعارضة زخماً، فستقوم بالضغط على بنك اليابان لتجنب رفع أسعار الفائدة ولحثّ الحكومة على خفض ضريبة المبيعات، وبالتالي خفض الثقة في الين اليابان، وزيادة الدين العام، ورفع الفوائد المطلوبة لإقراض اليابان، ما يُعقّد جهود البنك في تطبيق سياسة نقدية مُتحفظة، وفقاً لبعض المحللين.
قال دايجو أوكي، كبير المتخصصين في الاقتصاد الياباني في يو بي إس سومي ترست لإدارة الثروات «هناك احتمال بنسبة 50 في المئة أن يخسر الائتلاف الحاكم أغلبيته في مجلس الشيوخ، ما قد يؤدي إلى تفاقم الصراع حول خفض معدل ضريبة الاستهلاك في اليابان»، وأضاف «سيؤدي ذلك إلى رفع أسعار الفائدة طويلة الأجل في اليابان بسبب إثارة القلق بشأن الوضع المالي للبلاد».
ارتفاع الدين
انتقد سوهي كاميا، رئيس حزب سانسيتو اليميني الناشئ، بنك اليابان لتباطئه في شراء السندات في ظل ضعف الاقتصاد.
قال كاميا في مؤتمر صحفي هذا الشهر «ينبغي على وزارة المالية وبنك اليابان التعاون معاً لاتخاذ خطوات حازمة لبضع سنوات لتعزيز الطلب المحلي».
ويطالب حزب صغير آخر، وهو حزب الابتكار الياباني، بنك اليابان بإبطاء رفع أسعار الفائدة، من أجل كبح ارتفاع تكلفة الفائدة على ديون الحكومة.
وحث يويتشيرو تاماكي، رئيس الحزب الديمقراطي من أجل الشعب، وهو حزب يُعتبر مرشحاً قوياً للانضمام إلى ائتلاف إيشيبا، بنك اليابان على تخفيف السياسة النقدية، بدلاً من تشديدها، لمنع ارتفاع قيمة الين والإضرار بالاقتصاد المعتمد على الصادرات.
وحتى لو احتفظ الائتلاف بأغلبيته، فقد يحتاج إيشيبا إلى التخلي عن توجهه المالي المتشدد وزيادة الإنفاق لتخفيف وطأة الضربة الاقتصادية الناجمة عن الرسوم الجمركية الأميركية وارتفاع تكاليف المعيشة.
ويُعادل الدين العام الياباني 250 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى بكثير من الدين العام اليوناني الذي يبلغ 165 في المئة، وتُنفق الحكومة ما يقرب من ربع ميزانيتها لتمويل ديون بقيمة 1164 تريليون ين (7.9 تريليون دولار)، ومن المتوقع أن ترتفع التكلفة بشكل مطرد مع خروج بنك اليابان من سياسة أسعار الفائدة الصفرية.
الاستعداد
من المؤكد أن التضخم، الذي يتجاوز هدف بنك اليابان البالغ 2 في المئة لمدة ثلاث سنوات، يُعزز الإيرادات الضريبية الاسمية، ما قد يُساعد الحكومة على تجنب زيادة إصدار السندات لتمويل المزيد من الإنفاق، لكن خفض معدل ضريبة المبيعات، وهي فكرة استبعدها إيشيبا في الوقت الحالي، سيُحدث فجوة أكبر في مالية اليابان.
وبعد أن كانت فكرة هامشية، أصبح خفض ضريبة المبيعات البالغة 10 في المئة حالياً، من بين أكثر مقترحات السياسة الاقتصادية انتشاراً في اليابان.
في استطلاع رأي حديث أجرته صحيفة أساهي، رأى 68 في المئة من الناخبين أن خفض ضريبة المبيعات (أفضل طريقة لتخفيف وطأة ارتفاع تكاليف المعيشة)، مقارنةً بـ18 في المئة فضّلوا الدعم النقدي.
وإلغاء ضريبة المبيعات من القضايا الحيوية التي قد تدفع إيشيبا إلى حل مجلس النواب والدعوة إلى انتخابات مبكرة، حتى لو نجح في الحصول على الأغلبية، وهي خطوة من شأنها إطالة أمد حالة عدم اليقين السياسي.
وإذا تنحى إيشيبا فإن سباق الحزب الليبرالي الديمقراطي لخلافته قد يشهد عودة ساناي تاكايتشي، وهي من دعاة التيسير النقدي القوي، التي تغلب عليها إيشيبا بفارق ضئيل في سباق قيادة الحزب العام الماضي.
ترى تاكايتشي أنه سيكون من «الحماقة» أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة.
هذا يعني أن رفع بنك اليابان لأسعار الفائدة، المتوقف أصلاً بسبب حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية الأميركية، قد يُؤجل لفترة أطول.
صرحت نعومي موغوروما، كبيرة استراتيجيي السندات في ميتسوبيشي يو إف جيه مورغان ستانلي للأوراق المالية «قد نحتاج إلى الاستعداد لفترة طويلة من عدم اليقين السياسي وتقلبات السوق»، و«هذا سيعطي بنك اليابان سبباً آخر للوقوف على الحياد وانتظار هدوء الأوضاع».
(رويترز)
{{ article.formatted_date }}
