اقترح
البنك المركزي الأسترالي، يوم الثلاثاء، إلغاء الرسوم الإضافية المفروضة على معظم مدفوعات البطاقات الائتمانية والخصم المباشر للمستهلكين، بالإضافة إلى خفض رسوم التبادل (interchange fees) التي تدفعها الشركات، وهي خطوات قد توفّر للطرفين نحو 2.4 مليار دولار أسترالي (1.57 مليار دولار أميركي) سنوياً.
وفي ورقة تشاور حول المقترحات، قال بنك الاحتياطي الأسترالي إن الرسوم الإضافية والعمولات لم تعد في مصلحة الجمهور، ودعا المهتمين إلى تقديم تعليقاتهم قبل 26 أغسطس آب.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وأوضح البنك أن الرسوم الإضافية على بطاقات مثل «ماستركارد» و«فيزا» لم تعد تحقق الهدف المرجو منها، والمتمثل في توجيه المستهلكين نحو خيارات دفع أكثر كفاءة.
وأشار البنك إلى أن تجنّب الرسوم الإضافية أصبح أصعب مع تراجع استخدام النقد، كما أن هناك تحديات في تطبيق القواعد الحالية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وأظهرت آخر دراسة ثلاثية أجراها البنك حول مدفوعات المستهلكين أن نسبة المدفوعات النقدية تراجعت من نحو 70% في عام 2007 إلى 13% فقط في 2022.
وقال بنك الاحتياطي الأسترالي: «إن إلغاء الرسوم الإضافية سيجعل مدفوعات البطاقات أبسط وأكثر شفافية، وسيساعد على تعزيز المنافسة في نظام مدفوعات البطاقات».
وأكد البنك أن خفض الحد الأقصى لرسوم التبادل، التي تدفعها بنوك التجار إلى بنوك حاملي البطاقات، سيعود بالفائدة على نحو 90% من الشركات الأسترالية، وخاصة الشركات الصغيرة.
كما اقترح البنك وضع حد أقصى للرسوم على بطاقات الدفع الأجنبية، ما من شأنه خفض التكاليف على جميع الشركات التي تقبل البطاقات الدولية.
وفي السياق ذاته، رحّب «ألان ماتشت»، المدير الإقليمي لمجموعة «فيزا» في أوقيانوسيا، بإلغاء رسوم المستهلكين، لكنه أكد أن رسوم التبادل ضرورية لتمويل الابتكار وحماية الأنظمة من الاحتيال.
كما اقترح البنك المركزي إلزام شبكات البطاقات بنشر رسوم التبادل التي تفرضها، ما يسهّل على الشركات مقارنة العروض المتاحة.
وأكد بنك الاحتياطي الأسترالي أنه سينشر نتائجه وخطة تنفيذ الإجراءات التنظيمية بحلول نهاية العام الجاري.
(رويترز)
{{ article.formatted_date }}
