ارتد الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي صعوداً يوم الجمعة، مع تعرّض الدولار الأميركي لموجة بيع جديدة، لكنهما ظلا يسجلان خسائر أسبوعية في ظل تصاعد توقعات الأسواق بخفض أسعار الفائدة في بلديهما. وصعد الدولار الأسترالي بمقدار 0.3% إلى 0.6505 دولار، مبتعداً عن أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 0.6454 دولار الذي بلغه ليلاً، وبذلك يكون قد تراجع بنحو 1% هذا الأسبوع، دون ذروته الأخيرة المسجلة في ثمانية أشهر عند 0.6595 دولار.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
أما الدولار النيوزيلندي، فقد ارتفع بنسبة 0.4% ليصل إلى 0.5955 دولار، بعدما لامس قاعاً عند 0.5906 دولار في وقت سابق، وعلى مدار الأسبوع تراجع بنحو 0.9%، مبتعداً عن أعلى مستوى له في تسعة أشهر عند 0.6120 دولار الذي بلغه في الأول من يوليو تموز.
وجاء هذا التراجع الأسبوعي بفعل تقرير الوظائف الأضعف من المتوقع في أستراليا، والذي دفع الأسواق إلى تسعير خفض كامل بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع بنك الاحتياطي الأسترالي المرتقب في 12 أغسطس آب، ليصل معدل الفائدة إلى 3.60%.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وتتداول الأسواق أحاديث عن احتمال خفض أكبر بمقدار 50 نقطة أساس، كما حدث في مايو أيار، إلا أن ذلك قد يُفسَّر كاعتراف بأن البنك كان ينبغي عليه الخفض هذا الشهر.
يتوقع معظم المحللين قراءة في حدود 0.7%، ما قد يؤدي إلى تباطؤ التضخم الأساسي السنوي إلى 2.7% من 2.9%، مقترباً من منتصف نطاق البنك المستهدف بين 2% و3%.
وتشير بيانات الوظائف الضعيفة إلى أن الأمر يتطلب الآن رقماً مرتفعاً للغاية لمعدل التضخم من أجل الحيلولة دون خفض الفائدة، في حين أن نتيجة تبلغ نحو 0.6% قد تعزز التوجه التيسيري في السوق.
وقالت سو-لين أونغ، كبيرة الاقتصاديين في «آر بي سي كابيتال ماركتس»: «إذا جاءت بيانات التضخم للربع الثاني أضعف، وتزايدت تداعيات الرسوم الجمركية الأميركية، فقد تدخل الأسواق اجتماع أغسطس آب مع تسعير لخفض يتجاوز 25 نقطة أساس».
وأضافت: «تظهر مؤشرات أوضح على تخفيف الضغط في سوق العمل، الذي بات أكثر توازناً، ومع عودة التضخم إلى النطاق المستهدف، فإن ذلك يشير إلى أن السياسة النقدية ينبغي أن تتجه بشكل أسرع نحو الحياد».
وتتوقع أونغ خفضاً للفائدة في أغسطس آب ونوفمبر تشرين الثاني، ومرة أخرى أوائل العام المقبل، وتسعّر الأسواق حالياً نقطة نهاية عند 3.10%، مع احتمال نسبته 40% للوصول إلى 2.85%.
أما في نيوزيلندا، فمن المنتظر صدور تقرير التضخم يوم الاثنين، وتشير التوقعات إلى ارتفاع المعدل السنوي إلى 2.8% من 2.5%، بسبب أسعار الغذاء والكهرباء.
لكن المؤشرات الأساسية للتضخم يُرجّح أن تكون أكثر اعتدالاً، ما يبقي الباب مفتوحاً أمام خفض للفائدة في أغسطس آب.
(رويترز)
{{ article.formatted_date }}
