وول ستريت تفتتح على ارتفاع بدعم من تباطؤ التضخم وتوقعات بخفض الفائدة

وول ستريت تفتتح على ارتفاع بدعم من تباطؤ التضخم وتوقعات بخفض الفائدة (شترستوك)
وول ستريت تفتتح على ارتفاع بدعم من تباطؤ التضخم وتوقعات بخفض الفائدة
وول ستريت تفتتح على ارتفاع بدعم من تباطؤ التضخم وتوقعات بخفض الفائدة (شترستوك)

افتتحت المؤشرات الرئيسية لبورصة وول ستريت على ارتفاع يوم الثلاثاء بعد أن أظهرت البيانات ارتفاع التضخم بشكل عام متوافقاً مع التوقعات في يوليو تموز، ما يضع الاحتياطي الفيدرالي على مسار خفض أسعار الفائدة الشهر المقبل.

ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي عند الافتتاح بنحو 75.4 نقطة أو ما يعادل 0.17% ليصل إلى 44050.53 نقطة، بينما صعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.34% إلى 6395.17 نقطة، وارتفع مؤشر ناسداك المركب الأكثر تركيزاً على أسهم التكنولوجيا بنسبة 0.57% مسجلاً 21507.44 نقطة.

حققت ثمانية من أصل 11 قطاعاً في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 مكاسب، وتصدر قطاع الطاقة الارتفاع بارتفاع نسبته 0.8%.

ومما زاد من الارتياح تمديد الولايات المتحدة والصين هدنة الرسوم الجمركية حتى 10 نوفمبر تشرين الثاني، ما أدى إلى تجنب فرض رسوم جمركية  أكبر على سلع كل منهما.

أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة عند نطاق 4.25%-4.50% الشهر الماضي، وذلك للمرة الخامسة على التوالي منذ ديسمبر كانون الأول.

يتتبع مجلس الاحتياطي الفيدرالي مقاييس تضخم مختلفة لتحديد هدفه البالغ 2%.

قبل صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك، توقعت الأسواق المالية أن يستأنف الفيدرالي خفض أسعار الفائدة في سبتمبر أيلول، وذلك بعد تقرير التوظيف الضعيف في يوليو تموز، والتخفيضات الحادة في أعداد الوظائف غير الزراعية لشهري مايو ويونيو.

 فقد أظهر التقرير الصادر عن مكتب إحصاءات العمل أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع بنسبة 0.2% على أساس شهري، محافظاً على وتيرة يونيو حزيران، بينما ظل معدل التضخم السنوي عند 2.7%، أقل قليلاً من توقعات السوق عند 2.8%.

لكن بدت الصورة أكثر سخونة عند استبعاد الغذاء والطاقة، إذ ارتفع المؤشر الأساسي 0.3%، وهي أكبر زيادة منذ يناير كانون الثاني، ليصل التضخم الأساسي السنوي إلى 3.1% مقابل 2.9% في يونيو حزيران.

يذكر أنّ مكتب الإحصاءات اضطر، بعد تقليص التمويل، إلى وقف جمع الأسعار في بعض المناطق بالكامل وتقليص حجم العينة في مناطق أخرى، ما دفعه إلى الاعتماد أكثر على أسلوب التقدير عبر مناطق مختلفة لتعويض البيانات المفقودة.