تعتزم وحدة «ميريل لينش» التابعة لبنك أوف أميركا وقف الاستعانة بمستشاري التصويت بالوكالة بدءاً من يناير 2027، في خطوة تعكس اتجاهاً لدى بنوك أميركية كبرى نحو إدارة تصويت المساهمين داخلياً، بدلاً من تفويض هذه المهمة إلى شركات استشارية متخصصة. وبموجب الإطار الجديد للتصويت بالوكالة، لن تتيح «ميريل لينش» لعملائها تفويض صلاحية التصويت إلى شركة «إنستيتيوشنال شير هولدر سيرفيسز» (ISS) بدءاً من يناير المقبل.
وستتولى «ميريل لينش» صلاحية التصويت نيابة عن العملاء الذين سبق أن فوضوا هذه المهمة إلى ISS، ما لم يختاروا عدم الانتقال إلى النظام الجديد بحلول 15 ديسمبر.
ما دور مستشاري التصويت بالوكالة؟
تراجع شركات استشارات التصويت بالوكالة مقترحات المساهمين وقضايا حوكمة الشركات، وتقدم توصيات للمستثمرين المؤسسيين بشأن التصويت في اجتماعات الجمعيات العمومية، بما يشمل انتخاب أعضاء مجالس الإدارة ومقترحات المساهمين وقرارات الشركات.
وتؤثر هذه التوصيات في قرارات التصويت لدى
المؤسسات الاستثمارية الكبرى، وهو ما جعل دور هذه الشركات محل انتقاد من بعض السياسيين المحافظين وقادة الأعمال في الولايات المتحدة، الذين يرون أنها تعارض أحياناً قرارات مجالس الإدارة وتمنح قضايا المناخ والمسؤولية الاجتماعية وزناً أكبر من اللازم.
اتجاه متزايد بين البنوك الأميركية
وتأتي خطوة «ميريل لينش» بعد تحرك وحدة إدارة الأصول في «جيه بي مورغان تشيس» في وقت سابق من العام لوقف الاستعانة بشركات استشارات التصويت بالوكالة في الولايات المتحدة، في خطوة وصفتها المؤسسة آنذاك بأنها الأولى من نوعها في القطاع.
وتزامنت هذه التحركات مع تصاعد التدقيق التنظيمي في نشاط مستشاري التصويت؛ إذ وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في ديسمبر 2025 أمراً تنفيذياً وجّه الجهات الحكومية إلى مراجعة القواعد المنظمة لهذا القطاع، والنظر في تعزيز الرقابة على شركاته، بما يشمل ممارساتها المتعلقة بتوصيات التصويت وتضارب المصالح والشفافية.
ويضع هذا التحول دور شركات الاستشارات المتخصصة في مواجهة تغييرات محتملة في طريقة إدارة المؤسسات المالية لتصويت المساهمين، مع انتقال مزيد من المسؤولية إلى البنوك ومديري الأصول أنفسهم.
(رويترز)
قبل ساعتين
