يبدو أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد حقق أحد أكبر أحلام رجل الأعمال الملياردير إيلون ماسك، بعد أن قام بتجميد عمل المجلس الوطني لعلاقات العمل (NLRB)، وهو الهيئة الفيدرالية المسؤولة عن إنفاذ قوانين العمل وحماية حقوق العمال في الولايات المتحدة، جاءت هذه الخطوة عقب قرار ترامب غير المسبوق بإقالة أحد أعضاء المجلس، ما أدى إلى فقدانه النصاب القانوني اللازم لاتخاذ أي قرارات، تاركاً المجال مفتوحاً أمام الشركات الكبرى للعمل دون أي رقابة على ممارساتها العمالية.
تفكيك هيئة حماية العمال.. هل هو انتصار لأصحاب الأعمال؟
المجلس الوطني لعلاقات العمل، الذي تأسس قبل 90 عاماً، لعب دوراً محورياً في نمو النقابات العمالية في الولايات المتحدة، لكنه شهد تراجعاً في العقود الأخيرة مع تزايد الضغوط من الكونغرس والمحاكم ذات التوجهات المحافظة، ورغم هذه التحديات ظل المجلس يشكل مصدر قلق لكبار أصحاب الأعمال، وعلى رأسهم إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركتي تسلا وسبيس إكس، الذي خاض مواجهات قانونية عديدة مع المجلس.
دور ماسك في تفكيك الهيئة
لم يكن ترامب هو من بادر بالطعن في شرعية المجلس، بل كان ذلك من خلال دعوى قضائية رفعتها شركة سبيس إكس العام الماضي، زعمت فيها أن المجلس الوطني لعلاقات العمل غير دستوري، وطالبت بمنعه من التدخل في قضايا العمل، جاءت هذه الخطوة بعد أن قدم تسعة موظفين سابقين في سبيس إكس شكوى تفيد بأنهم تعرضوا للفصل التعسفي بسبب انتقادهم لسلوك ماسك على وسائل التواصل الاجتماعي.
كما واجهت تسلا العديد من الشكاوى من قبل المجلس، لا سيما بعد أن نشر ماسك تغريدة عام 2018 لمح فيها إلى أن العمال الذين ينضمون إلى النقابات قد يفقدون مزايا أسهمهم في الشركة.
تداعيات تعطيل المجلس الوطني لعلاقات العمل
مع غياب المجلس الوطني لعلاقات العمل، أصبحت الشركات الكبرى تتمتع بحرية شبه مطلقة في إدارة شؤونها العمالية دون الخوف من المساءلة القانونية، حتى في حال ثبوت انتهاكات واضحة لحقوق العمال، كما أن تعطيل المجلس يعرقل جهود تشكيل النقابات، إذ لم يعد بإمكان العمال اللجوء إليه للطعن في نتائج الانتخابات النقابية، كما حدث في مصنع أمازون بولاية ألاباما، حيث قضت محكمة إدارية بأن الشركة تدخلت في الانتخابات، لكن القضية كانت في انتظار مراجعة المجلس قبل تعطيله.
هذه الخطوة تمثل سابقة خطيرة في التدخل السياسي بالهيئات المستقلة، وهي المرة الأولى منذ 90 عاماً التي يتم فيها شل عمل المجلس بالكامل بقرار رئاسي، ما يثير مخاوف بشأن استقرار النظام القانوني لحماية حقوق العمال في الولايات المتحدة.
ماذا بعد؟
في الوقت الذي احتفل فيه أصحاب الشركات الكبرى بهذه الخطوة، حذَّر خبراء قانون العمل من أن غياب المجلس قد يؤدي إلى حالة من عدم اليقين في سوق العمل، خاصة مع استمرار الدعوات لإعادة النظر في قانونية هذه الخطوة.
في المقابل، تواجه إدارة ترامب ضغوطاً داخلية ودولية لإعادة تفعيل المجلس، لا سيما أن هذه الخطوة قد تؤثر على صورة الولايات المتحدة كدولة تحمي حقوق العمال وتلتزم بالمعايير العمالية الدولية.
على الرغم من المكاسب قصيرة المدى التي حققتها الشركات الكبرى، يرى بعض الخبراء أن تعطيل المجلس قد لا يستمر طويلاً، حيث تسعى النقابات العمالية والجهات القانونية إلى رفع دعاوى قضائية لاستعادة دوره، حتى إن بعض المحامين المحافظين أبدوا شكوكاً حول دستورية خطوة ترامب، معتبرين أنها قد تقوض الاستقرار المؤسسي في البلاد.
{{ article.formatted_date }}
