أعلنت الصين عن «خطة عمل خاصة» واسعة النطاق لتعزيز الإنفاق المحلي، في محاولة لمواجهة الأثر الاقتصادي للرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب.
والمبادرة، التي أعلنت عنها وكالة أنباء شينخوا الرسمية أمس الأحد، غطت كل شيء بدءاً من تعزيز دخل الأفراد وصولاً إلى إنشاء نظام دعم لرعاية الأطفال، والتوسع في برنامج «النقد مقابل السيارات القديمة» لتشجيع المواطنين على تجارة السلع القديمة مثل السيارات والإلكترونيات.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وتستند الخطة إلى وعد رئيس مجلس الدولة، لي تشيانغ، خلال اجتماع سياسي عُقد في وقت سابق من هذا الشهر بضمان أن «سفينة الاقتصاد الصيني العملاقة» ستبحر «بثبات نحو المستقبل».
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وكان قد حدد هدف نمو طموحاً يبلغ «نحو 5 في المئة» لهذا العام، ولن يتسنى تحقيق هذا الهدف إلا من خلال تعزيز الإنفاق لضمان عدم حاجة الصين إلى الاعتماد على الصادرات لتغذية اقتصادها الضخم ولكن المتباطئ.
لا يزال الاقتصاد الصيني يعاني من ضعف الإنفاق الاستهلاكي، وانعدام اليقين بخصوص توقعات التوظيف، والركود المستمر في قطاع العقارات، وعلى الصعيد الدولي يتعرض الاقتصاد الصيني لضغوط متزايدة مع تصعيد الولايات المتحدة لحربها التجارية مع الصين.
ضاعف ترامب الرسوم الجمركية على جميع الواردات الصينية إلى 20 في المئة بدءاً من هذا الشهر، ورداً على ذلك أعلنت الصين عن جولة جديدة من الرسوم الجمركية الانتقامية، تشمل الواردات الزراعية الأميركية، ودخلت القرارات الجديدة حيز التنفيذ الأسبوع الماضي.
يوم الاثنين، أظهرت الأرقام الرسمية الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاء أن مبيعات التجزئة، وهي مقياس للاستهلاك، ارتفعت بنسبة 4 في المئة خلال أول شهرين في 2025، وهذا النمو أسرع بقليل من الارتفاع البالغ 3.7 في المئة المسجل في ديسمبر.
كتب زيتشون هوانغ، الخبير الاقتصادي في كابيتال إيكونوميكس، في مذكرة بحثية نُشرت اليوم الاثنين «شهد الاقتصاد الصيني بداية جيدة لهذا العام مدفوعاً بالتحفيز المالي»، وأضاف «نتوقع أن يستمر التعافي خلال الأشهر المقبلة، ولكن بالنظر إلى التحديات الضخمة التي تؤثر على الاقتصاد الصيني، لا نتوقع أن يستمر أي تحسن لفترة طويلة».
لا تزال البلاد تواجه مشكلة انكماش مستمرة، ما يُضعف الرغبة في الإنفاق لدى الناس لتوقعهم انخفاض الأسعار أكثر في المستقبل، وهذا يُؤدي عادةً إلى تراجع الاستهلاك، وبالتالي تراجع النمو الاقتصادي.
في الأسبوع الماضي، أفاد المكتب الوطني للإحصاء بأن معدل التضخم انخفض بنسبة 0.7 في المئة في فبراير مقارنةً بالعام السابق، وكان هذا أدنى مستوى للمؤشر منذ أكثر من عام.
أما بالنسبة للإنتاج الصناعي فقد أفاد المكتب الوطني للإحصاء، اليوم الاثنين، بأنه نما بنسبة 5.9 في المئة في أول شهرين من العام.
ويُعلن المكتب الوطني للإحصاء عن بيانات شهري يناير وفبراير معاً لمراعاة تأثير عطلة رأس السنة القمرية الجديدة، التي قد تبدأ في أي من الشهرين.
{{ article.formatted_date }}
