أقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عضوين ديمقراطيين من لجنة التجارة الفيدرالية، أمس الثلاثاء، حيث قال المفوضان إنهما طُردا «بشكل غير قانوني».
نشر المفوض، ألفارو بيدويا، نقداً لاذعاً لإدارة ترامب على موقع إكس بعد الإقالة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
كتب بيدويا «أنا مفوض في لجنة التجارة الفيدرالية طردني الرئيس بشكل غير قانوني، يريد الرئيس أن تكون لجنة التجارة الفيدرالية كلباً أليفاً لأصدقائه من لاعبي الغولف».
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وفي بيان آخر، قالت ريبيكا كيلي سلوتر «طردني الرئيس بشكل غير قانوني من منصبي كمفوضة للتجارة الفيدرالية، منتهكاً بذلك القانون انتهاكاً غير مسبوق».
وأضافت «لماذا؟ لأن لي صوتاً وهو يخشى ما سأقوله للشعب الأميركي».
تأسست لجنة التجارة الفيدرالية قبل 111 عاماً لتطبيق قوانين حماية المستهلك ومكافحة الاحتكار، وفي عهد رئيسة اللجنة في فترة بايدن، لينا خان، تعاملت اللجنة بشراسة مع قضايا رئيسية، مثل اندماج مايكروسوفت وأكتيفجن بليزارد واستحواذ كروغر على ألبرتسونز.
وتتألف لجنة التجارة الفيدرالية من خمسة مفوضين، ولا يمكن أن يتجاوز عدد المنتمين لحزب سياسي محدد ثلاثة مفوضين.
وصفت خان عمليات الفصل بأنها «محاولة غير قانونية» لإقالة المفوضين، مضيفة أن عمليات الفصل هذه «هدية لمخالفي قانون الشركات الذين يضغطون على المستهلكين الأميركيين والعمال والشركات النزيهة» في منشور على منصة إكس.
تُعدّ عمليات الفصل مثالاً آخر على تقويض إدارة ترامب لهيئات الرقابة والتنظيم المستقلة في واشنطن، وقد حدّ ترامب بشكل كبير من عمليات مكتب حماية المستهلك المالي، جهة الرقابة المصرفية التي أُنشئت بعد انهيار سوق الرهن العقاري والأزمة المالية العالمية عام 2008.
وصرّح أندرو فيرغسون، رئيس لجنة التجارة الفيدرالية الحالي، في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي بأنه «لا يشكك في السلطة الدستورية لترامب في عزل المفوضين، وهو أمر ضروري لضمان المساءلة الديمقراطية لحكومتنا».
وتتزايد التساؤلات حول كيفية تعامل الوكالة مع قضايا مكافحة الاحتكار الجارية ضد شركات التكنولوجيا العملاقة، بعد أن شنّت لجنة التجارة الفيدرالية بقيادة خان حملة شرسة على شركات التكنولوجيا الكبرى وشركات الأدوية الكبرى.
وفي بيان أُرسل عبر البريد الإلكتروني، أمس الثلاثاء، قالت السيناتور إليزابيث وارن من ماساتشوستس إنه يجب على المحاكم إعادة المفوضين إلى مناصبهم، «قام دونالد ترامب مؤخراً بفصل اثنين من المفوضين المستقلين في لجنة التجارة الفيدرالية بشكل غير قانوني، وهما يحاربان الشركات الكبرى التي تسيء معاملة المستهلكين والعمال».