أفاد تقرير نشر الأربعاء بأن واحدة من كل أربع شركات أميركية قامت بتقليص خطط التوظيف نتيجة الاضطرابات التي أثارتها حرب الرسوم الجمركية التي أطلقها الرئيس دونالد ترامب، وفقاً لمسح شمل رؤساء الشؤون المالية (CFOs).
المسح الفصلي، الذي أجرته جامعة ديوك وبنكا الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند وأتلانتا، أظهر تراجعاً كبيراً في التفاؤل الاقتصادي لدى رؤساء الشؤون المالية بسبب الضبابية الناجمة عن هذه الحرب التجارية، وأشار التقرير إلى أن معظم مكاسب التفاؤل التي أعقبت الانتخابات قد تلاشت.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
الضبابية تدفع الشركات إلى الانسحاب
وجدت الشركات نفسها في لحظة جمود، مع تصاعد حالة عدم اليقين بشأن ارتفاع الرسوم، والمنتجات المتأثرة، ومدة استمرار السياسات الجديدة، ونتيجة لذلك، لجأت بعض الشركات إلى تقليص خططها.
أفاد 25 في المئة من رؤساء الشؤون المالية بأنهم خفضوا خطط التوظيف لعام 2025 بسبب الرسوم الجمركية، بينما قال 70 في المئة إن السياسة التجارية لم تؤثر، وأفاد 6 في المئة فقط بزيادة في خطط التوظيف، كذلك، خفض 25 في المئة من المشاركين خططهم للإنفاق الرأسمالي.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
البروفيسور جون غراهام من جامعة ديوك صرح لشبكة CNN بأن «الرسوم الجمركية مصدر قلق كبير، وهي تشكل خطراً مباشراً، على الأقل على المدى القصير».
وأشار التقرير إلى أن السياسات المتعلقة بالهجرة والضرائب لم تكن عاملاً مؤثراً بالقدر نفسه.
البيت الأبيض يدافع
في بيان لشبكة CNN، أكد البيت الأبيض أن أجندة ترامب الاقتصادية أدت إلى استثمارات ضخمة، وأضاف «الرئيس ترامب استخدم الرسوم لتحقيق نمو اقتصادي وتوظيف وأجور غير مسبوقة، دون تضخم، وسيفعلها مجدداً في ولايته الثانية».
ومع ذلك، أظهر المسح أن التفاؤل الاقتصادي العام انخفض أكثر من تفاؤل رؤساء الشؤون المالية بشأن أداء شركاتهم الخاصة.
الرسوم تتصدر قائمة المخاوف
في نهاية العام الماضي، صنفت الرسوم الجمركية في المرتبة التاسعة بين أبرز المخاوف لدى رؤساء الشؤون المالية، أما الآن، فهي في المرتبة الأولى وبفارق كبير عن القضايا الأخرى، وهو أكبر فارق منذ بدء طرح هذا السؤال في المسح قبل 20 عاماً.
غراهام أوضح أن «هذا القلق ذاتي الصنع، بسبب الرسوم نفسها، والطريقة التي تم تنفيذها بها».
ترامب يرى الرسوم أداة استراتيجية
يرى ترامب في الرسوم الجمركية أداة سياسية لمعالجة قضايا متنوعة مثل التجارة غير العادلة، والعجز، وفقدان الوظائف الصناعية، وتهديدات الدولار الأميركي، والهجرة غير الشرعية، وتدفق الفنتانيل.
لكن الطبيعة المتقلبة للحرب التجارية في ولايته الثانية أثارت قلق المستثمرين، وأضعفت ثقة المستهلكين، وسببت ارتباكاً لأصحاب الأعمال.
انهيار ثقة المستهلكين
حذر أحد العاملين في قطاع البناء من أن الرسوم قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الخام المستوردة، ما يضر بمشروعات البناء، ويقلل من خطط التوظيف.
كما أن الرسوم الانتقامية من دول أخرى على المنتجات الأميركية قد تضعف الطلب الخارجي، وتضر بالاقتصاد الأميركي.
القلق يتفاقم بين المحللين
أظهر تقرير منفصل من كونفرنس بورد أن ثقة المستهلكين هبطت في مارس آذار إلى أدنى مستوياتها منذ يناير كانون الثاني 2021.
ستيفن مور، مستشار ترامب الاقتصادي السابق، قال إن «الإدراك ممكن يتحول إلى واقع»، محذراً من أن توقف الناس عن الإنفاق سيؤثر فعلياً على الاقتصاد.
وحثّ مور الجمهوريين على «الكف عن الحديث عن الرسوم الجمركية والتركيز على خفض الضرائب بسرعة».
{{ article.formatted_date }}
