شهدت الأسواق الأميركية تراجعاً حاداً يوم الجمعة، حيث هيمنت موجة بيع واسعة على وول ستريت، مع استمرار المخاوف بشأن التضخم والتباطؤ في ثقة المستهلك، إلى جانب القلق المتزايد بشأن التعريفات الجمركية.
انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 715 نقطة، أو 1.7%، فيما تراجع مؤشر S&P 500 بنسبة 1.9%، وهبط مؤشر ناسداك المركب بنسبة 2.6%.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
جميع المؤشرات الرئيسية الثلاثة كانت في طريقها لإنهاء الأسبوع على انخفاض، حيث تراجع مؤشر S&P 500 بنسبة 5% منذ بداية العام، ما يجعله على وشك تسجيل أول خسارة ربع سنوية منذ سبتمبر 2023.
التضخم وثقة المستهلك يؤججان التراجع
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
افتتحت الأسواق الأمريكية تداولاتها على انخفاض يوم الجمعة، وواصلت التراجع بعد أن أظهرت بيانات وزارة التجارة الأمريكية أن التضخم لا يزال مرتفعاً نسبياً في فبراير.
ارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) بنسبة 2.5% على أساس سنوي في فبراير، وهو معدل يناير نفسه، ومتوافقاً مع التوقعات، إلا أن مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي (Core PCE)، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة، ارتفع إلى 2.8% من 2.7% في يناير، ما يشير إلى أن التضخم، رغم تباطؤه العام، لا يزال أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.
في غضون ذلك، تراجعت ثقة المستهلك بنسبة 12% هذا الشهر، وفقاً لمسح جامعة ميشيغان الصادر يوم الجمعة.
هبوط حاد لأسهم التكنولوجيا والطيران
تسارعت عمليات البيع مع تخارج المستثمرين من أسهم قطاعات التكنولوجيا والسيارات والطيران، تراجعت أسهم غوغل (GOOG) بنسبة 4.4%، وستيلانتيس (STLA) بنسبة 4.3%، ودلتا إيرلاينز (DAL) بنسبة 5.2%.
كما تراجعت أسهم كبرى الشركات المدرجة في مؤشر داو جونز، بما في ذلك أمازون (AMZN) ونايكي (NKE) وغولدمان ساكس (GS).
أما سهم لولوليمون (LULU) فقد هبط بنسبة 15% بعد أن أعربت الشركة عن مخاوفها بشأن تباطؤ إنفاق المستهلكين خلال مكالمة مع المستثمرين.
وقال كالفن مكدونالد، الرئيس التنفيذي لشركة لولوليمون: «نعتقد أن البيئة الاقتصادية المتغيرة قد دفعت المستهلكين إلى الحذر أكثر في إنفاقهم».
القلق بشأن الذكاء الاصطناعي وقطاع الطروحات الأولية
لم يكن تراجع الأسهم مقتصراً على الأسماء الكبرى، إذ سجلت شركة CoreWeave المدعومة من إنفيديا بداية مخيبة للآمال في طرحها الأولي بالبورصة، ما أضعف التفاؤل حول قطاع الذكاء الاصطناعي وسوق الطروحات العامة.
تم تسعير سهم CoreWeave عند 40 دولاراً، وهو أقل من النطاق المستهدف البالغ 47 إلى 55 دولاراً، وفقاً لصحيفة وول ستريت جورنال. ومع بدء التداول، انخفض السهم إلى 39 دولاراً.
التعريفات الجمركية تثير قلق الأسواق
لا تزال وول ستريت تحت تأثير إعلان ترامب يوم الأربعاء عن فرض تعريفات جمركية بنسبة 25% على جميع السيارات المستوردة إلى الولايات المتحدة، بدءاً من 3 أبريل، كما فرض تعريفات على قطع غيار السيارات، مثل المحركات وناقلات الحركة، على أن تدخل حيز التنفيذ بحلول 3 مايو.
وقال آرت هوغان، كبير المحللين الاستراتيجيين في B. Riley Wealth Management: «من الطبيعي أن يتوقع الناس ارتفاع الأسعار، حيث لم نشهد حرباً تجارية بهذا الحجم منذ عهد الرئيس ماكينلي».
يخشى المستثمرون من تأثير هذه التعريفات على الاقتصاد، حيث تؤدي عادة إلى ارتفاع الأسعار وتباطؤ النمو الاقتصادي.
تراجع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.27%، حيث لجأ المستثمرون إلى الأصول الآمنة وسط حالة عدم اليقين.
كما ارتفع مؤشر التقلب (VIX) بنسبة 10%، فيما دخل مؤشر «الخوف والطمع» التابع لـCNN إلى منطقة «الخوف الشديد».
وقال مات ستيفاني، رئيس شركة Cavanal Hill Investment Management: «رغم متانة الاقتصاد، فإن التنفيذيين في الشركات يتبنون موقفاً حذراً تجاه الاستثمارات الجديدة، بسبب سياسات ترامب التجارية غير المتوقعة».
وأشار سوليتا مارسيلي، كبير مسؤولي الاستثمار للأميركيتين في UBS Global Wealth Management، إلى أن التعريفات المقترحة ستوجه ضربة قوية لقطاع السيارات، ما يؤدي إلى ارتفاع التكاليف والأسعار، وانخفاض حاد في المبيعات داخل الولايات المتحدة.
توقعات السوق تتراجع
مع استمرار الإعلان عن تعريفات جديدة، خفض المحللون في UBS هدفهم لمؤشر S&P 500 بنهاية العام إلى 6,400 نقطة بدلاً من 6,600. كما خفض محللو Barclays هدفهم إلى 5,900 نقطة من 6,600، بينما عدلت غولدمان ساكس توقعاتها إلى 6,200 نقطة من 6,500.
أما إيد يارديني، رئيس شركة Yardeni Research، فقد خفض توقعاته من 7,000 إلى 6,400 نقطة.
في المقابل، تجاوزت العقود الآجلة للذهب في نيويورك مستوى 3,100 دولار للأونصة للمرة الأولى، حيث يعتبر الذهب ملاذاً آمناً في ظل الاضطرابات الاقتصادية.
وقامت غولدمان ساكس برفع توقعاتها لسعر الذهب بنهاية العام إلى 3,300 دولار، بدلاً من 3,100 دولار، ما يعكس استمرار الاتجاه الصعودي للمعدن النفيس وسط حالة عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي.