خفّضت وزارة كفاءة الحكومة، بقيادة إيلون ماسك، تقديراتها للوفر الناتج عن تخفيض الإنفاق الفيدرالي للسنة المالية 2026 بشكلٍ ملحوظ، حيث خفّضت الهدف من تريليون دولار إلى 150 مليار دولار. يأتي هذا التعديل بعد إعادة دراسة جدوى تحركات الوزارة، ومخاوف بشأن تأثيرها في الخدمات العامة الأساسية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
خلال اجتماع لمجلس الوزراء في 10 أبريل، قال ماسك للرئيس دونالد ترامب في إشارة إلى السنة المالية التي تمتد من بداية أكتوبر 2025 إلى نهاية سبتمبر 2026: «يسرّني أن أعلن أننا نتوقع وفورات عام 2026 من خلال خفض الهدر والاحتيال بمقدار 150 مليار دولار».
وكشفت التقديرات الحديثة عن تباين واضح مقارنة بالوفورات التي أعلنتها وزارة كفاءة الحكومة لحظة إنشائها.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
على سبيل المثال، ادّعت الوزارة تحقيق وفورات بقيمة 318 مليون دولار بإلغاء عقد مع مكتب إدارة شؤون الموظفين، ولكن هذا العقد لم يكن مُبرماً من الأساس، ولم تُقدّم وزارة كفاءة الحكومة وثائق تُثبت الوفورات التي تدعيها.
تشير بيانات الإدارة نفسها إلى أن ما يقرب من 40 في المئة من العقود التي ألغتها الوزارة من غير المُرجّح أن تُحقق أي وفورات مالية.
هذه العقود، التي تُقدّر قيمتها بنحو 478 مليون دولار، كانت إما مُلزَمة بالفعل أو لا يُسفر إلغاؤها عن تخفيض في التكاليف.
علّق جيمس كابريتا، الزميل البارز في معهد أميركان إنتربرايز، على تحديات تحقيق تخفيضات كبيرة في الميزانية، وأشار إلى أنه في حين أن تخفيض عدد الموظفين يُمكن أن يُوفّر 20 مليار دولار سنوياً، فإن هذه الوفورات مُشروطة بموافقة الكونغرس.
تباينت ردود الفعل السياسية تجاه مبادرات وزارة كفاءة الحكومة، حيث يدعمها العديد من النواب الجمهوريين بقوة من أجل القضاء على أوجه القصور الحكومية.
ودعت النائبة الجمهورية، مارجوري تايلور غرين، إلى إنشاء مكاتب إشرافية شبيهة بوزارة كفاءة الحكومة على مستوى الولايات والمحليات.
خلال اجتماع عام في مقاطعة كوب بولاية جورجيا، صرّحت غرين بأنّ أكثر من 70 مقاطعة في الولاية تعمل على إنشاء مثل هذه المجموعات، بهدف الحدّ من الهدر والاحتيال وسوء الاستخدام.
في المقابل أعرب الديمقراطيون عن مخاوفهم من سرعة تطبيق التخفيضات دون إشراف تشريعي شامل.
شككت السيناتور الديمقراطية، إليزابيث وارن، في نهج وزارة كفاءة الحكومة، وأرسلت رسالة إلى ماسك تُحدّد 30 توصية لتوفير تريليوني دولار من الميزانية الفيدرالية، بما في ذلك تدابير مثل وقف الهدر في وزارة الدفاع والحدّ من إساءة استخدام التأمين الطبي، لكن ماسك تجاهل اقتراحاتها.
وامتدّ نفوذ وزارة كفاءة الحكومة إلى ما هو أبعد من الوكالات الفيدرالية، حيث حاولت الوزارة تعيين فريقٍ للإشراف على معهد فيرا للعدالة، وهو منظمة غير ربحية، ولكن تم التراجع عن هذه الخطوة بعد الكشف عن أن وزارة العدل قد ألغت مؤخراً 5 ملايين دولار من المنح الفيدرالية للمعهد.
على الرغم من الجدل الدائر استمرّ ترامب في دعم ماسك ووزارة كفاءة الحكومة، مؤكداً التزام الإدارة بخفض الإنفاق الحكومي، ولكن مع اقتراب نهاية فترة عمل ماسك موظفاً حكومياً خاصاً في مايو أيار، فإن المسار المستقبلي لمبادرات وزارة كفاءة الحكومة أصبح غير مؤكد.
{{ article.formatted_date }}
