سارع العديد من الأميركيين إلى شراء السلع المُعمرة، مثل السيارات والأجهزة الإلكترونية والأثاث، مع شن ترامب حرباً تجارية عالمية في الربيع الماضي، حيث حاول الأميركيون تجنب أي ارتفاع محتمل في الأسعار بسبب الرسوم الجمركية. وقد أدى هذا الإنفاق المفرط إلى تراكم ديون جديدة على الكثيرين، ما قد يؤثر سلباً على إنفاق المستهلكين، الذي يُغذي الاقتصاد الأميركي، في الأشهر المقبلة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
ارتفعت مبيعات التجزئة في مارس آذار، وكان أحد الأسباب الرئيسية ارتفاع عمليات شراء السيارات، مدفوعةً بالرسوم الجمركية التي استهدفت السيارات المستوردة وقطع غيار السيارات، والتي دخلت حيز التنفيذ في أبريل نيسان ومايو أيار على التوالي، لكن مبيعات السيارات تراجعت منذ ذلك الحين -وفقاً لبيانات وزارة التجارة- حيث انخفضت مبيعات التجزئة بنسبة 0.9 في المئة في مايو أيار، مسجلةً أكبر انخفاض شهري لها منذ عامين.
في الوقت نفسه بلغ دين الأسر الأميركية 18.2 تريليون دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، وهو رقم قياسي وفقاً للبيانات التي بدأ تسجيلها في عام 2004، كما شهدت الولايات المتحدة ارتفاع حالات التخلف عن السداد، وفقاً لبيانات بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
خفض الإنفاق
قد يتراجع الأميركيون المثقلون بالديون الجديدة عن «الإنفاق التقديري»، أي المشتريات غير الضرورية مثل تناول الطعام في الخارج والسفر للترفيه.
وأظهر استطلاع رأي أجرته مؤسسة بنك ريت حول خطط المستهلكين للإنفاق التقديري أن 54 في المئة من الأميركيين قالوا إنهم يخططون لإنفاق أقل على السفر أو تناول الطعام في الخارج أو الترفيه هذا العام، بزيادة على 49 في المئة قالوا الشيء نفسه العام الماضي.
وفي مايو الماضي انخفض الإنفاق في المطاعم والحانات بالفعل بنسبة 0.9 في المئة، وفقاً لوزارة التجارة، وهو أول انخفاض شهري منذ فبراير، والأكبر منذ فبراير 2023.
وفي مارس أظهر استطلاع، أجرته مؤسسة كريديت كارما ضم أكثر من ألفي مواطن أميركي، أن 51 في المئة من المبحوثين قالوا إنهم غيّروا سلوكهم الإنفاقي تحسباً لرسوم ترامب الجمركية، بينما ذكر 18 في المئة أن التغيير في السلوك الإنفاقي يتمثل في أنهم قاموا بتبكير موعد المشتريات الرئيسية.
الضعف المالي
من المتوقع أن تؤثر رسوم ترامب الجمركية على الأميركيين في نهاية المطاف من خلال ارتفاع التضخم، في وقت أصبح فيه الأميركيون أكثر استدانة وأضعف مالياً.
وستزيد معدلات هذا الضعف إذا وجد المزيد من الأميركيين أنفسهم عاطلين عن العمل أو واجهوا ضائقة مالية طارئة.
الخبر الجيد أنه لا يزال معدل البطالة منخفضاً عند 4.2 في المئة للشهر الثالث على التوالي، ولا يزال أصحاب العمل يُظهرون رغبةً في التوظيف.
وأفادت وزارة العمل، أمس الثلاثاء، بأن فرص العمل المتاحة ارتفعت بشكل غير متوقع في مايو إلى 7.7 مليون وظيفة، ولكن الملاحظ أن عدد الوظائف المُتاحة لمنعدمي الخبرة قد انخفضت، وشلّت حرب ترامب التجارية الفوضوية بعض عمليات صنع القرار في قطاع الأعمال.
في الوقت الحالي يراقب مستثمرو وول ستريت وصانعو السياسات الاقتصادية عن كثب ما إذا كان الإنفاق سينخفض بدرجة ملحوظة بعد أن بذلت الأسر جهوداً مضنية للتغلب على رسوم ترامب الجمركية.
صرح جاي برايسون، كبير الاقتصاديين في ويلز فارجو، لشبكة CNN «مع بدء تطبيق الرسوم الجمركية وبدء تطبيق زيادات الأسعار، سيؤثر ذلك سلباً على الدخل الحقيقي للناس وقدرتهم الشرائية، ونتيجة لذلك، سنشهد تباطؤاً في إنفاق المستهلكين»، وأضاف «وهناك سبب آخر لهذا التباطؤ، وهو الارتفاع في الإنفاق في الأشهر الماضية».
(CNN)
{{ article.formatted_date }}
