تعرّضت شبكات النقل ومصافي النفط والمدارس الفرنسية لاضطراب واسع النطاق، يوم الخميس، إذ نظم العمال إضراباً احتجاجاً على قرار زيادة سن التقاعد التي أقرها البرلمان دون تصويت.
على الرغم من اندلاع مظاهرات متفرقة في باريس ومدن أخرى على مدار الأسبوع الماضي، بعد فرض الحكومة الفرنسية مشروع القانون الجديد، تبقى مظاهرات يوم الخميس الأولى من نوعها؛ إذ نُسقت على مستوى وطني واسع.
وكنتيجة للإضرابات عمل خطان لقطار أنفاق باريس فقط، في حين تعطل اثنا عشر آخرون، كما خُفضت قطارات شبكة إكسبريس الإقليمية بباريس التي تغطي المدينة وضواحيها بشكل كبير، وعملت نصف قطارات «تي جي في» فقط، كما أثرت الإضرابات الواسعة على حركة الطيران؛ إذ تأثر 30 في المئة من رحلات الطيران في مطار باريس أورلي.
كما حاصر عمال النقابات مصفاة نفط رئيسية في نورماندي، ومصفاة أخرى في فوس سور مير في جنوب فرنسا، وفقاً لما قاله متحدث باسم الحكومة، الأمر الذي ضغط على مخزونات الكيروسين في مطار شارل ديغول، حسب ما قالت هيئة الطيران المدني، وقال متحدث باسم المطار لشبكة (CNN) إن ما يقرب من 70 متظاهراً أغلقوا الصالة رقم 1، في وقت مبكر يوم الخميس.
وشارك نحو 20 في المئة من معلمي التعليم العام في الإضرابات، وفقاً لوزارة التعليم الفرنسية.
قالت وزيرة الطاقة الفرنسية آنيس بانير-روناشيري في بيان يوم الخميس «نتدخل بطريقة هادفة لفك حصار المتظاهرين حول صهاريج تخزين النفط»، وأضافت «إذا كان التظاهر حقاً دستورياً جوهرياً، فالحصار ليس كذلك» وعبرت عن تأييدها الكامل لرجال الشرطة الذين يعملون تحت ظروف صعبة.
كانت الحكومة الفرنسية قد أصدرت تشريعاً برفع سن التقاعد عامين، الأسبوع الماضي، باستخدام مادة دستورية تسمح للحكومة بتجاوز التصويت، ولم يتراجع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن قراره على الرغم من معارضة الكثير من المواطنين الفرنسيين، إذ تظاهر ما يزيد على مليون مواطن ضده، وبموجب القانون الجديد، ستكون سن التقاعد لمعظم العمال 64 عاماً، وهو من أدنى المعدلات في العالم الصناعي.
دافع ماكرون وحكومته عن نظام التقاعد الجديد باعتباره ضرورياً للحفاظ على تمويل نظام المعاشات في البلاد، إذ تُخصص حصيلة الضرائب المفروضة على العمال الحاليين لسداد معاشات المتقاعدين، لذا فإن زيادة متوسط الأعمار وتقاعد أعداد كبيرة من السكان قد يتسببان في إفلاس النظام في نهاية المطاف.
ويضرب تشريع تأخير سن التقاعد الثقافة الفرنسية في مقتل، إذ كان نظام المعاشات التقاعدية السخي في البلاد والتقاعد المبكر مدعاة للفخر منذ تفعيلهما بعد الحرب العالمية الثانية.
