عيّنت الحكومة المصرية مؤسسة «التمويل الدولية» التابعة للبنك الدولي، لتكون مستشاراً لها في برنامج الطروحات الحكومية ضمن اتفاقية بين الطرفين، في خطوة تهدف إلى جذب الاستثمارات وتحفيز التنافسية في السوق المصرية.
وقالت رئاسة الوزراء المصرية، في بيانٍ يوم الأحد، إنه بموجب الاتفاقية ستعمل مؤسسة «التمويل الدولية» على تقديم الدعم والمشورة الفنية لبرنامج الطروحات الحكومية، والمساعدة في هيكلة وإعداد الشركات المستهدف طرحها من قِبل الحكومة المصرية للقطاع الخاص.
ووقعت الاتفاقية وزيرة التعاون الدولي المصرية رانيا المشاط، مع العضو المنتدب لمؤسسة «التمويل الدولية» مختار ديوب، وبحضور رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي.
وأشار مصطفى مدبولي إلى أن اختيار مؤسسة «التمويل الدولية» مستشاراً استراتيجياً للحكومة لبرنامج الطروحات، يُعزز الاستفادة من خبراتها المتراكمة في تمكين القطاع الخاص في الأسواق الناشئة.
كما أوضح أن تنفيذ اتفاقية الخدمات الاستشارية سيكون بالتنسيق الوثيق مع وحدة الطروحات الحكومية بمجلس الوزراء، بهدف تفعيل وتسريع وتيرة تنفيذ برنامج الطروحات للقطاع الخاص لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وهذه الاتفاقية هي الأولى منذ إقرار إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر ومجموعة «البنك الدولي»، والتي من المقرر أن تستمر لمدة خمس سنوات بداية من عام 2023 حتى عام 2027.
ومن بين المحاور الرئيسية للشراكة، خلق البيئة المواتية الداعمة للاستثمارات التي يقودها القطاع الخاص في مصر، وتحفيز فرص العمل، وتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في التنمية، ورفع معدلات النمو الاقتصادي.
