يتوقع المحللون أن يكلف انهيار جسر فرانسيس سكوت كي في بالتيمور شركات التأمين مطالبات بمليارات الدولارات، فيما قدرها أحدهم بما يصل إلى 4 مليارات دولار، ما يجعل المأساة خسارة قياسية في التأمين على الشحن.

ولا يزال ستة أشخاص في عداد المفقودين بعد أن أدى اصطدام سفينة حاويات ترفع علم سنغافورة بالجسر إلى تدمير الرمز التاريخي يوم الثلاثاء، ما أدى إلى إغلاق أحد أكثر الموانئ الأميركية ازدحاماً.

ورغم عدم وضوح موعد إعادة فتح ميناء بالتيمور بعد، فإن شركات التأمين والمحللين يقومون الآن بتقييم الخسائر المحتملة التي تتحملها شركات التأمين عبر العديد من خطوط الإنتاج بما في ذلك العقارات والبضائع والخدمات البحرية والمسؤولية والائتمان التجاري والانقطاع الطارئ للأعمال.

وقال ماركوس ألفاريز، المدير الإداري لتصنيفات التأمين العالمية في مورنينجستار دي بي ار اس «اعتماداً على طول فترة الإغلاق وطبيعة تغطية تعطيل الأعمال لميناء بالتيمور، يمكن أن يتراوح إجمالي الخسائر المؤمن عليها بين ملياري دولار و4 مليارات دولار».

وقال إن ذلك سيتجاوز الخسائر المؤمن عليها القياسية لكارثة سفينة الرحلات البحرية الفاخرة كوستا كونكورديا في عام 2012.

وقال ألفاريز إن الكارثة من المرجح أن تضع ضغوطاً تصاعدية على أسعار التأمين البحري على مستوى العالم.

مطالبات بالمليارات الدولارات

وقالت ماتيلد جاكوبسن، المديرة الأولى للتحليلات في وكالة تصنيف التأمين إيه أم بيست، إن المطالبات من المرجح أن تصل إلى «مليارات الدولارات».

وقالت المجموعة الدولية بي & أي (لنوادي الحماية والتعويض) في بيان إن السفينة، المسماة دالي، التي اصطدمت بالجسر دخلت مع النادي، مضيفة أنها تعمل بشكل وثيق مع مدير السفينة والسلطات ذات الصلة «للوقوف على الحقائق وللمساعدة في ضمان التعامل مع هذا الوضع بسرعة ومهنياً».

ويغطي التأمين على السفينة، الأضرار والإصابات البيئية البحرية، من خلال شركات تأمين الحماية والتعويض المعروفة باسم نوادي الحماية والتعويض.

وتؤمن المجموعة الدولية بي & أي (لنوادي الحماية والتعويض) ما يقرب من 90 في المئة من حمولة المحيطات في العالم، كما تقوم نوادي الحماية والتعويض الأعضاء بإعادة التأمين المتبادل بعضهم للبعض من خلال تقاسم أقساط التأمين التي تزيد على 10 ملايين دولار.

وفقاً لـ(إيه أم بيست)، تمتلك المجموعة فائضاً عاماً في تغطية إعادة التأمين للخسائر تصل قيمته إلى 3.1 مليار دولار.

توزيع التكلفة

وقال براندان هولمز، المحلل في وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية، إن ما يقرب من 80 شركة إعادة تأمين مختلفة قدمت هذا الغطاء لشركات التأمين على السفينة.

وأضاف «في حين أنه من المتوقع أن يكون إجمالي المطالبات مرتفعاً، فمن غير المرجح أن يكون كبيراً بالنسبة لشركات إعادة التأمين الفردية لأنه سيتم توزيعه على العديد من الشركات».

وقالت شركة تحليل البرمجيات الاقتصادية (IMPLAN) إن التقديرات الأولية لتكلفة إعادة بناء الجسر، والتي من المرجح أن تدفعها الحكومة الفيدرالية، تبلغ 600 مليون دولار.

وقد يؤدي إغلاق الميناء لمدة شهر واحد فقط إلى خسارة إجمالية قدرها 28 مليون دولار لولاية ماريلاند.

وقال جوليان هورن، الشريك في شركة الموانئ والمحطات والخدمات اللوجستية في شركة ماكجيل للتأمين: «إن الاضطراب الاقتصادي والألم الذي تشعر به الشركات والأفراد في ماريلاند ومنطقة بالتيمور الاقتصادية سيكون واسع النطاق، ومن المرجح أن يستغرق سنوات لفهم المتضررين وتعويضهم بشكل كامل».