أظهر مسح يوم الأربعاء أن نمو قطاع الأعمال غير النفطي في الإمارات تباطأ قليلاً في مارس آذار، إذ أسهمت قيود الإمدادات الناجمة عن تعطل الشحن في البحر الأحمر في تراكم الأعمال.
وتباطأ مؤشر ستاندرد أند بورز جلوبال لمديري المشتريات في الإمارات، المعدل في ضوء العوامل الموسمية، إلى 56.9 نقطة في مارس آذار من 57.1 نقطة في فبراير شباط، لكنه ظل أعلى كثيراً من مستوى 50 نقطة الذي يشير إلى النمو.
وهبط المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 62.7 نقطة الشهر الماضي من أعلى مستوى في خمس سنوات، الذي سجله في فبراير شباط، لكن زخم النمو ظل قوياً مدعوماً بأعمال ومشروعات جديدة قيد التنفيذ.
وارتفع المؤشر الفرعي للأعمال المتراكمة مرة أخرى إلى أعلى مستوى له وهو 59.8 نقطة، الذي سبق وأن سجله في يونيو حزيران 2018، من 56.4 نقطة في فبراير شباط، وأظهر المسح أن من بين العوامل المؤثرة الطلب القوي والتأخيرات الإدارية وتعطل الشحنات في البحر الأحمر.
وقال ديفيد أوين، كبير خبراء الاقتصاد في ستاندرد أند بورز جلوبال ماركت للأبحاث، «ظلت الصورة العامة للقطاع الخاص غير النفطي في الإمارات وردية في نهاية الربع الأول».
وأضاف «في حين أن الزيادة الكبيرة في الأعمال المتراكمة مثيرة للقلق باعتبارها مؤشراً لحالة الأعمال، يمكن أن يدعم الطلب سريع التزايد نمو النشاط لفترة أطول بمجرد حل هذه المشكلات».
وارتفع المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة إلى 61.5 نقطة في مارس آذار، من 60.4 في فبراير شباط، ما يشير إلى استمرار قوة الطلب.
وأظهر المسح أن التفاؤل إزاء التوقعات بين شركات القطاع غير النفطي زاد في مارس آذار إلى أفضل مستوى في ستة أشهر.
