يقف عشرات الزبائن في طابور طويل بوسط العاصمة تونس أمام أحد المتاجر الكبيرة لشراء السكر اللازم لصنع حلوى عيد الفطر.
ويتم الآن تحديد حصة من السكر، وهو المكون الرئيسي للحلويات التقليدية التي يتم تقديمها للاحتفال بنهاية الشهر الفضيل، عند كيلوغرام إلى كيلوغرامين أسبوعياً لكل زبون.
وقالت لمياء البوراوي، البالغة من العمر 58 عاماً، «لم أتصور قط أننا سنقف يوماً ما في الطابور في تونس لشراء السكر».
السكر مثل المواد الغذائية الأساسية الأخرى في تونس مدعوم من الدولة، لكن نقص الأموال في الخزينة العامة للدولة الواقعة في شمال إفريقيا يجعل السكر وضروريات الطهي الأخرى مثل الدقيق والسميد مواد نادرة منذ أواخر عام 2022.
وقالت البوراوي، «بدون كمية كافية من السكر، سنحرم هذا العام من هذه المتعة».
والبعض، مثل سامي (40 عاماً)، يصطفون للحصول على السكر برفقة أفراد آخرين في العائلة لزيادة الحصص الغذائية التي يمكن لعائلته الاستمتاع بها.
وقال سامي «نصطف يوماً في الطابور للحصول على الدقيق ويوم آخر للسميد وآخر للسكر».
وقالت نايلا، وهي تونسية أرادت شراء السكر، إنها تفضل تغيير عاداتها في عيد الفطر على الوقوف في الطابور انتظاراً للسكر، مشيرة إلى أنه ليس مكوناً غذائياً صحياً، وأضافت «لم تعد القهوة المرة تزعجني».
وتتضرر المخابز أيضاً بهذا النقص، فقال شكري بوعجيلة، وهو عامل في مخبز، «نعتمد على السكر في كل ما نقوم به.. إذا كان لدينا سكر فيمكننا العمل، وإلا لا يمكننا فعل أي شيء».
وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، تراجعت القدرة الشرائية للتونسيين كثيراً بسبب التضخم والركود وارتفاع البطالة.
وتصارع الدولة التي يبلغ عدد سكانها 12 مليون نسمة ديوناً تبلغ قيمتها نحو 80 في المئة من كامل إنتاجها الاقتصادي ويتراوح متوسط التضخم بين ثمانية و10 في المئة سنوياً.
ويقدر أن ثلث سكان تونس يعيشون تحت خط الفقر.
