أعلن مكتب الميزانية في الكونغرس الأميركي، يوم الثلاثاء، أن العجز الفيدرالي في الولايات المتحدة من المتوقع أن يصل إلى 1.834 تريليون دولار في السنة المالية 2024، وهو الأعلى منذ فترة ما بعد جائحة كوفيد-19، يأتي هذا الارتفاع بسبب زيادة كبيرة في تكاليف الفائدة على الديون وارتفاع مخصصات برامج الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية، إلى جانب الإعفاءات الضريبية المتعلقة بالتأمين الصحي.
يتوقع التقرير الذي يصدر قبل إعلان وزارة الخزانة الأميركية تقريرها النهائي للميزانية هذا الشهر، أن العجز سيتجاوز عجز السنة المالية 2023، الذي بلغ 1.7 تريليون دولار، بنسبة 11%، ومع ذلك فهو أقل قليلاً من العجز المقدر سابقاً في يونيو 2024، الذي بلغ 1.9 تريليون دولار.
في سياق آخر، أكدت نائبة الرئيس الأميركي، كامالا هاريس، التزامها بمسؤولية مالية أكبر في حال توليها الرئاسة، مقارنة بمنافسها الجمهوري دونالد ترامب، وتعهدت هاريس بتمويل أي نفقات جديدة عن طريق زيادة الضرائب في مجالات أخرى، من جهة أخرى أشار تقرير لجنة الميزانية الاتحادية المسؤولة إلى أن خطط ترامب قد ترفع الدين الاتحادي بمقدار 7.5 تريليون دولار، وهو ضعف المبلغ المتوقع في خطة هاريس التي تقدر بنحو 3.5 تريليون دولار.
بعد الانخفاض الكبير في العجز في عامي 2021 و2022، نتيجة تعافي الاقتصاد وتقليص الإنفاق المرتبط بجائحة كوفيد-19، عاد العجز إلى الارتفاع بشكل ملحوظ في العامين الماضيين، ويتوقع مكتب الميزانية أن العجز الاتحادي «الأساسي»، في حال عدم تغيير القوانين الحالية، سينمو ليصل إلى 22 تريليون دولار خلال العقد القادم.
كما أشار المكتب إلى ارتفاع إجمالي العائدات بنسبة 11% ليصل إلى 4.918 تريليون دولار، مدفوعاً بزيادة الضرائب على الأفراد والشركات، مع استمرار النمو الاقتصادي القوي.
أبرز نمو الإنفاق كان في الفائدة على الدين العام، التي ارتفعت بنسبة 34% لتصل إلى 950 مليار دولار، إلى جانب ارتفاع الإنفاق على الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي والجيش.
تأثرت حسابات العجز في عام 2023 بإلغاء خطة الرئيس جو بايدن لإعفاء قروض الطلاب، التي قُدرت تكلفتها بنحو 330 مليار دولار قبل أن تُلغى بواسطة المحكمة العليا، وبدون هذا الإلغاء كان العجز للعام الماضي سيتجاوز تريليوني دولار.
