تستعد الحكومة المصرية يوم الأربعاء للإعلان عن تفاصيل طرح حصص من نحو عشرين شركة مصرية في البورصة، فيما قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إن آليات الطرح ستتنوع ما بين «الطرح لمستثمرين استراتيجيين أو الطرح للاكتتاب العام».
وتهدف الحكومة من هذا البرنامج الحصول على تدفقات مالية تساعد في تمويل جزء من فجوتها التمويلية.
ولم يوضح رئيس الوزراء إن كان الطرح في شركة معينة سيتم بالطريقتين، أو ستكون لكل شركة طريقة، لكنه ذكر أن الطرح لمستثمر استراتيجي يعني أن يصبح شريكاً بهدف هيكلة الشركة وزيادة رأس مالها وإضافة فرص عمل وزيادة الإنتاج.
ومن المتوقع أن تتبع نحو نصف الشركات التي سيتم الإعلان عن طرحها في البورصة، قطاع البترول مثل الشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين «إيلاب» التي تأسست قبل عشرين عاماً في محافظة الإسكندرية، والشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية المعروفة اختصاراً بـ«إنبي».
يعود برنامج طرح أصول هذه الشركات إلى عام 2018. إذ كان مخططاً تنفيذ طرح أولي لنحو 23 شركة وبنكاً هو بنك القاهرة ثالث أكبر مصرف مملوك للدولة في مصر.
وقال رئيس لجنة الموازنة بمجلس النواب المصري فخري الفقي في تصريحات لـ«CNN الاقتصادية» إن «هذا البرنامج قديم وتم تطبيقه بشكل جزئي بطرح نسب بسيطة، وجاء التأجيل بسبب أزمة خروج الأموال من الأسواق الناشئة عام 2018 ثم أزمة جائحة كوفيد 19. وسيتم استكماله الآن حيث إن الظروف أكثر مواءمة».
وأكد أستاذ التمويل بجامعة القاهرة هشام إبراهيم في تصريحات لـ«CNN الاقتصادية» أن «المرجو هو إتمام عملية هذه الطروحات بوتيرة أسرع، لأن التأخير يسبب فقدان جزء من قيمة هذه الشركات. طرح الشركات الحكومية مهم جداً لإنه سيساعد كثيرا على تحسين مناخ الاستثمار في مصر ودخول أموال جديدة إلى سوق المال، وسيساهم كذلك في إنعاش الموازنة العامة للدولة التي تحتاج إلى الكثير من الأموال في الوقت الحالي».
وجاء التسريع في برنامج الطروحات بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على أن تمول مصر جزءاً من فجوتها المالية عبر بيعها لأصول من الشركات التي تمتلكها الدولة. وهذا ضمن خطة الدولة للتخارج من بعض القطاعات.
وبحسب وثائق القرض صندوق النقد الدولي لمصر، ستبيع الدولة أصولاً بقيمة 2.5 مليار دولار من حصص في شركات مملوكة لها بحلول يونيو حزيران 2023. وتوقع الصندوق أن تبيع مصر ما قيمته 4.6 مليار دولار خلال العام المالي المقبل.
وقالت العضو المنتدب بشركة «غالف كابيتال» ورئيس قسم أفريقيا فيها ميراي ذكي في اتصال هاتفي مع «CNN الاقتصادية» من نيويورك، إن «هذه الطروحات خطوة في الاتجاه الصحيح لإتاحة الاستثمار في هذه الصناعات والاتجاه بالاقتصاد نحو الرأسمالية المنتجة».
يذكر أن رئيس الوزراء المصري كان أكد أيضاً أن هذا الطرح الأولي يهدف إلى «توسيع قاعدة مشاركة المواطنين في ملكية هذه المؤسسات العامة».
