رغم التوترات.. التجارة بين أميركا والصين تسجل مستوى قياسياً في 2022
سجلت التجارة بين الولايات المتحدة والصين رقماً قياسياً في عام 2022، على الرغم من تصاعد التوتر السياسي بين أكبر اقتصادَين في العالم.
وقفزت تجارة السلع بين البلدين إلى 690.6 مليار دولار العام الماضي، وفقاً لبيانات أميركية رسمية صدرت يوم الثلاثاء.
ارتفاع التجارة رغم الصراع
وزادت الصادرات إلى الصين بقيمة 2.4 مليار دولار لتصل إلى 153.8 مليار دولار، بينما ارتفعت واردات المنتجات الصينية بنحو 31.8 مليار دولار إلى 536.8 مليار دولار، وفقاً لمكتب التحليل الاقتصادي الأميركي.
وقال المحلل الرئيسي للتجارة العالمية في وحدة إيكونوميست إنتليجنس يونيت نيك مارو، لشبكة (CNN) «سلاسل التوريد كما هي، خاصة المتعلقة بالصين».
وتابع «تعمل حكومة الولايات المتحدة على تقليل اعتماد سلسلة التوريد الخاصة بها على الصين، لكن في النهاية تهتم معظم الشركات أكثر بتوصيل منتجاتها إلى المستهلكين في الوقت المحدد، وبطرق أكثر فاعلية من حيث التكلفة».
وبلغ الرقم القياسي السابق في تجارة السلع الثنائية 658.8 مليار دولار في 2018، بحسب الأرقام الرسمية الأميركية.
في الأسبوع الماضي، أرجأ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين رحلة مقررة إلى الصين، رداً على تحليق ما يشتبه في أنه بالون تجسس صيني فوق الولايات المتحدة، في واقعة مثلت مرحلة جديدة في تصاعد التوتر بين واشنطن وبكين.
صراع بين القطبين
ووفقاً للمحللين، عززت بكين دبلوماسيتها مع الحكومات الغربية، متخلية بذلك عن استراتيجياتها السابقة التي استنزفت اقتصادها، في محاولة لاستعادة الاستقرار في علاقاتها مع دول الغرب.
ونما الاقتصاد الصيني بنسبة ثلاثة في المئة فقط العام الماضي، وهو أسوأ أداء منذ ما يقرب من نصف قرن، إذ أثرت عمليات الإغلاق الواسعة نتيجة فيروس كوفيد بجانب التراجع التاريخي في سوق العقارات بشكل كبير على النمو.
وظلت التعريفات الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب على الصين، والتي تبلغ قيمتها عشرات المليارات من الدولارات، بدءاً من 2018 كما هي إلى حد كبير.
وبدلاً من التراجع عن هذه الإجراءات، صعّد الرئيس الحالي جو بايدن الصراع التجاري، ففي أكتوبر تشرين الأول 2022 فرضت إدارته قيوداً شاملة جديدة مصممة للحد من وصول الصين إلى التكنولوجيا الضرورية لقوتها العسكرية المتنامية.
من (جوليانا ليو، CNN)
