كشف استطلاع للرأي نُشر يوم الاثنين، أن الشركات البريطانية تستعد لرفع رواتب موظفيها بأكبر وتيرة منذ 11 عاماً، لكن الزيادة المتوقعة بنسبة خمسة في المئة لا تزال أقل كثيراً من معدل التضخم المتوقع.
وفي حين يتخوف بنك إنجلترا المركزي من أن الزيادة المفاجئة في التضخم ربما تصبح خارج السيطرة إذا ارتفعت الرواتب، قال معهد تشارترد للأفراد والتنمية إن 55 في المئة من القائمين على اختيار الموظفين يخططون لزيادة الراتب الثابت أو المتغير خلال العام الحالي، حيث يواجهون مصاعب في التوظيف والحفاظ على أطقم العمل في ظل الوضع الحالي لسوق العمل البريطانية.
وارتفع متوسط زيادة الأجور السنوية المتوقعة إلى خمسة في المئة -الأعلى منذ بداية سجلات معهد تشارترد في 2012- من أربعة في المئة للأشهر الثلاثة السابقة.
وكشف أكثر من نصف المشاركين في الاستطلاع أنهم يواجهون مشاكل لشغل بعض الوظائف، وتوقع واحد من كل ثلاثة أن يواجه مشاكل مشابهة خلال الأشهر الستة المقبلة.
وكشف الاستطلاع أن الفجوة بين رواتب العاملين في القطاعَين العام والخاص تتسع، وقال معهد تشارترد إن الزيادة المتوقعة لرواتب القطاع العام انخفضت إلى اثنين في المئة من ثلاثة في المئة في الربع السابق، مقارنة مع زيادة خمسة في المئة متوقعة في رواتب القطاع الخاص.
أبرزت نتائج الاستطلاع الضغط الذي تفرضه مستويات المعيشة، في ظل انخراط العاملين في قطاعات حيوية مثل المعلمين والممرضين وأطقم عمل قطاع النقل العام في سلسلة من الإضرابات بسبب تدني الرواتب وأوضاع العمل.
كان محافظ بنك إنجلترا، أندرو بايلي، قد عبر الأسبوع الماضي عن مخاوفه بشأن زيادة الرواتب على الرغم من بوادر انخفاض التضخم.
وانخفض معدل التضخم السنوي في ديسمبر كانون الأول إلى 10.5 في المئة بعدما وصل إلى أعلى معدل له منذ 41 عاماً في أكتوبر تشرين الأول مسجلاً 11.1 في المئة، وأشار بايلي إلى أن الضغوط التضخمية لا تزال مبعث قلق، على الرغم من قيام البنك المركزي خلال الشهر الحالي بزيادة معدلات الفائدة إلى أعلى مستوى لها منذ 2008.
وأظهر الاستطلاع أن القائمين باختيار الموظفين كانوا أكثر استعداداً لتوظيف الأشخاص العائدين إلى سوق العمل مثل كبار السن وأصحاب الحالات الصحية.
وشارك في استطلاع معهد تشارترد للأفراد والتنمية 2012 شخصاً من أصحاب الأعمال خلال الفترة من الثالث إلى الخامس والعشرين من يناير كانون الثاني.
(رويترز)
