على الرغم من انخفاض نمو الأسعار السنوي إلى أدنى وتيرة له منذ ما يقرب من عامين، بحسب بيانات وزارة التجارة الأميركية الصادرة يوم الجمعة، لم تنعكس هذه البيانات بالإيجاب على المستهلكين الذين يعانون من استمرار ارتفاع الأسعار ومعدلات الفائدة على حد سواء.
ظل الإنفاق الاستهلاكي، المعدل تبعاً لبيانات التضخم، ثابتاً في مارس آذار، وهي المرة الرابعة في خمسة أشهر التي تُسجل فيها ثباتاً أو انخفاضاً، هذا النمط يجعل بيانات الارتفاع المسجلة في يناير كانون الثاني تبدو وكأنها قفزة غير متكررة.
قال غريغوري داكو كبير الاقتصاديين في شركة «إي واي» إن «المستهلك بدأ في التقشف».
كان من المتوقع حدوث انكماش استهلاكي في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، إلى جانب عودة الأفراد لاستهلاكهم الطبيعي، لا سيما بعد رفع إجراءات الجائحة الاحترازية.
ومع ذلك، يقول الاقتصاديون إنه من غير الواضح ما إن كان هذا «الانكماش» مجرد رغبة في تطبيق أنماط إنفاق نموذجية، أم ربما نذير بركود محتمل.
وأشار داكو إلى أن «تأثير اضطرابات القطاع المصرفي الأميركي الأخيرة وما يرتبط بها من سياسات متشددة لم يُشعر به بعد».
وأضاف أن تدهور سوق العمل أكثر -وهو الداعم الأخير للمستهلك- سيؤدي بدوره لزيادة وتيرة انكماش الإنفاق الاستهلاكي في الأشهر المقبلة، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى الركود بحلول منتصف العام.
وقالت أماندا بيلارمينو الأستاذة المساعدة في الضيافة في جامعة نيفادا لاس فيغاس «إن المستهلكين يواصلون الإنفاق على الوجهات الترفيهية، سواء كانت تذاكر حفلات باهظة الثمن أو رحلات أو زيارات للمطاعم، لكن في الوقت ذاته يتقلص إنفاقهم في نواحٍ أخرى أكثر كلفة مثل شراء منتجات العلامات التجارية الكبرى واشتراكات الخدمات المنزلية».
وأضافت بيلارمينو «يبدو أن المستهلكين يعيدون تقييم سبل إنفاقهم لما يجدونه أكثر قيمة».
(أليشا والاس – CNN)
