فقد المؤشر الرئيس للبورصة المصرية «إيجي إكس 30» نحو 3 في المئة من قيمته في تداولات يوم الأربعاء، وجاء النزول على خلفية التعويم الجديد للجنيه المصري بعدما ارتفع المؤشر منذ بداية الأسبوع إلى أعلى قيمة له في تاريخه مسجلاً 32215 نقطة، وأغلق المؤشر اليوم دون مستوى 30 ألف نقطة للمرة الأولى منذ يومين مسجلاً 29743 نقطة.
وتشهد البورصة المصرية رواجاً كبيراً منذ نحو عام بسبب لجوء الكثير من الأفراد المصريين للاستثمار في أدواتها بغرض التحوط بسبب المشكلات التي واجهت سعر صرف الجنيه مقابل الدولار وهيمنة السوق الموازية عليه، إذ زاد عدد المتداولين في البورصة المصرية من 10300 فرد عام 2022 إلى 20300 عام 2023 بزيادة تقترب من المثلين.
وكانت السوق قد شهدت في منتصف الجلسة حالة من الهلع على إيقاع التعويم الجديد للجنيه المصري ما دفع بعض المؤسسات إلى موجة بيع عنيفة تلاها بيع على مستوى الأفراد.
ويوضح مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث في شركة العربية أونلاين لتداول الأوراق المالية، لـ«CNN الاقتصادية» أن التذبذب الذي تشهده سوق الأوراق المصرية يعود بالأساس إلى سعر الصرف، ويضيف «ما حدث اليوم هزة عنيفة تثير القلق، هل سيستمر الأفراد في الاستثمار في البورصة أم سيهجرون الشاشة ويتخارجون من سوق التداول في ظل الإجراءات المصرفية التي تم تبنيها اليوم».
كان البنك المركزي المصري قد أعلن صباح اليوم رفع أسعار الفائدة 6 في المئة، وتلاه قراران من بنكي مصر والأهلي بطرح شهادات ادخارية بعائد 30 في المئة.
يضيف شفيع أن المعضلة تكمن في هؤلاء المستثمرين الأفراد لأن «تاريخهم وخبرتهم في الاستثمار في سوق الأوراق المالية محدودة، وقد يلجأ جزء منهم إلى الحفاظ على أمواله في الأوعية الادخارية الجديدة ذات الفائدة المرتفعة بفضل جاذبيتها والاكتفاء بالأرباح التي نجحوا في تحقيقها منذ دخولهم البورصة».
لا يعتقد المراقبون أن المستثمرين الجدد في سوق الأوراق المالية المصرية سيتخارجون بشكل كثيف من البورصة، ولكنهم يخشون من تفاعلهم العنيف تجاه الأخبار سواء كانت إيجابية أو سلبية «ما يتسبب في هيمنة حالة من العشوائية في البورصة المصرية» ما قد يتسبب في خسارة المؤشر جزءاً مهماً من المكاسب التي حققها طوال العام الماضي.
وشهد الجنيه المصري تخفيضاً كبيراً الأربعاء هبط به إلى نحو 50 جنيهاً مقابل نحو 31 لكل دولار بحسب السعر الرسمي عند فتح البنوك أبوابها في صباح اليوم نفسه.
