ارتفعت أسواق الأسهم الآسيوية يوم الاثنين، حيث يتطلع المستثمرون إلى خفض أسعار الفائدة في أوروبا، وربما كندا، كمؤشر للتخلي عن السياسة العالمية لأسعار الفائدة المرتفعة رغم أن التضخم الثابت يهدد بجعل العملية مسألة طويلة الأمد.
وكان هناك أيضاً دعم من بعض الأخبار الإيجابية، حيث توسع نشاط المصانع في اليابان للمرة الأولى منذ عام في شهر مايو أيار الماضي، في حين نما النشاط في كوريا الجنوبية بأسرع وتيرة في عامين.
كل ذلك ساعد مؤشر أم إس سي أي الأوسع نطاقاً لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان على الارتفاع بنسبة 1.4 في المئة، بعد أن انخفض بنسبة 2.5 في المئة الأسبوع الماضي.
وارتفع مؤشر نيكاي الياباني 1.1 في المئة، بعد أن انتعش من أدنى مستوياته في شهر يوم الجمعة، في حين ربح مؤشر كوريا الجنوبية 1.8 في المئة.
وأشار الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول اليوم الاثنين إلى احتمال وجود كمية هائلة من احتياطيات النفط والغاز في البحر قبالة الساحل الشرقي للبلاد.
وتترقب الأسواق الهندية معرفة إذا ما كان رئيس الوزراء ناريندرا مودي سيوسع أغلبية تحالفه في البرلمان عندما تنشر نتائج الانتخابات يوم الثلاثاء، وسط تكهنات بأن ذلك سيؤدي إلى المزيد من الإصلاحات الاقتصادية.
ووفقاً للتوقعات فإن البنك المركزي الأوروبي سيخفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 3.75 في المئة يوم الخميس، وهي المرة الأولى في التاريخ التي يخفف فيها أسعار الفائدة قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.
ومع ذلك، فإن القراءة المرتفعة المفاجئة للتضخم في منطقة اليورو الأسبوع الماضي أضعفت الآمال في تخفيضات متتالية في أسعار الفائدة في وقت قريب.
وقال بروس كاسمان رئيس الأبحاث الاقتصادية في بنك جيه بي مورجان «يبدو الآن أن احتمال التخفيضات المتتالية منخفض للغاية، ما يضع التركيز على خطوة ثانية في سبتمبر».
«نعتقد أن الرئيسة كريستين لاغارد ستشير إلى أن أسعار الفائدة تتجه نحو الانخفاض الأسبوع المقبل، لكن بيان السياسة سيؤكد أن التحركات المستقبلية تعتمد على البيانات، وليس هناك التزام مسبق بمسار سعر معين».
تشير الأسواق أيضاً إلى احتمال بنسبة 80 في المئة أن يقوم بنك كندا بتخفيض الفائدة في اجتماعه يوم الأربعاء.
وفي أسواق الفوركس، ظل الين الياباني هو الأضعف بين العملات الرئيسية، على الرغم من أن الحكومة مستعدة بشكل واضح لإنفاق مبالغ كبيرة لإبطاء انخفاضه.
وأظهرت البيانات الصادرة الأسبوع الماضي أن طوكيو أنفقت 9.788 تريليون ين (62.27 مليار دولار) على التدخل في العملة بين 26 أبريل نيسان و29 مايو أيار.
وبلغ الدولار 157.09 ين، وهو ما يقل قليلاً عن ذروة الأسبوع الماضي البالغة 157.715 ين، وتماسك اليورو عند 1.0855 دولار، ولا يزال يستفيد من تقرير التضخم في الاتحاد الأوروبي، لكنه يواجه مقاومة عند 1.0895 دولار.
