شهدت الأسواق المالية الأميركية هبوطاً حاداً يوم الجمعة بعد صدور تقرير وظائف أضعف من المتوقع، ما أثار مخاوف متزايدة من ركود اقتصادي محتمل.
جاء التقرير ليظهر تباطؤاً غير متوقع في نمو الوظائف، حيث أضاف الاقتصاد الأميركي 114,000 وظيفة فقط في يوليو، وهو ما جاء دون توقعات الاقتصاديين الذين قدروا العدد بـ175,000 وظيفة، كما ارتفع معدل البطالة إلى 4.3%، وهو أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2021.
انخفض مؤشر داو جونز بنحو 500 نقطة، أو 1.2%، بينما هبط مؤشر S&P 500 بنسبة 1.6%، وخسر مؤشر ناسداك المركب 2.6%. قادت أسهم شركات التكنولوجيا الخسائر، حيث انخفضت أسهم أمازون بنسبة 10% بعد فشلها في تحقيق أرباح الربع الثاني المتوقعة، في حين تراجعت أسهم إنتل بنسبة 28% بعد خفض توقعاتها المستقبلية.
هذه الأرقام أثارت مخاوف من أن الاقتصاد الأميركي قد يكون في طريقه نحو الركود، ما دفع المستثمرين إلى الخروج من الأسهم والبحث عن ملاذ آمن في السندات الحكومية، انخفضت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى نحو 3.85%، وهو أدنى مستوى لها منذ ما يقرب من نصف عام، ما يعكس الاعتقاد المتزايد بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يخفض أسعار الفائدة بشكل أكبر مما كان متوقعاً في اجتماعه المقبل في سبتمبر.
في ظل هذه البيانات، يتوقع العديد من الاقتصاديين الآن أن يقوم الفيدرالي بخفض الفائدة بنصف نقطة مئوية في سبتمبر، بعد أن كان التوقع الأساسي هو خفضها بربع نقطة فقط، هذا التطور يأتي في وقت يعاني فيه الفيدرالي من مهمة تحقيق توازن بين مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل.
من جهة أخرى، أشار تقرير مكتب إحصاءات العمل إلى أن عدد الوظائف المتاحة في الولايات المتحدة يتناقص، حيث تباطأت وتيرة التوظيف إلى أدنى مستوى لها في عقد من الزمن، ما يجعل العمال أكثر تمسكاً بوظائفهم الحالية، ورغم هذا التباطؤ، فإن فرص العمل لم تصل بعد إلى مرحلة الاقتطاع بشكل كبير.
كما أظهرت بيانات جديدة من مؤشر تكلفة التوظيف أن الأجور والمزايا ارتفعت بشكل أبطأ من المتوقع خلال الربع الثاني، بزيادة بنسبة 0.9% فقط، وهي أقل زيادة ربع سنوية منذ ثلاث سنوات، ورغم هذا التباطؤ، فإن بعض الاقتصاديين يرون أن تأثيرات الكوارث الطبيعية مثل الأعاصير قد تكون أسهمت في تقليل عدد ساعات العمل، ما أدى إلى رفع متوسط الأجور الظاهري.
ختاماً، تشير الأرقام الأخيرة إلى تباطؤ ملحوظ في سوق العمل الأميركية، ما يعزز التوقعات بخفض الفائدة في سبتمبر ويثير مخاوف من دخول الاقتصاد في ركود، تبقى الأسئلة حول توقيت وحجم خفض الفائدة المتوقع، وما إذا كان هذا الخفض سيكون كافياً لمواجهة التحديات الاقتصادية المتزايدة.
