شهدت الأسواق المالية في الولايات المتحدة تحولات ملحوظة عقب البيانات الأخيرة حول نمو الوظائف، حيث تشير التوقعات إلى أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) قد يتبنى سياسة أكثر حذراً في اجتماعاته المقبلة، يأتي ذلك بعد قرار خفض سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في الشهر الماضي.
أثارت الأرقام الأخيرة جدلاً حول ما إذا كانت دورة التيسير النقدي ستستمر مع سعر فائدة أعلى مما كان متوقعاً سابقاً، فقد أعلنت وزارة العمل الأميركية اليوم الجمعة عن إضافة 254 ألف وظيفة جديدة في سبتمبر، بالإضافة إلى انخفاض معدل البطالة إلى 4.1%، ما دفع المستثمرين لتقليص توقعاتهم بشأن خفض كبير آخر لتكاليف الاقتراض قبل نهاية العام.
حالياً، يتوقع المتداولون خفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في الاجتماعات المقبلة لمجلس الاحتياطي، مع وصول سعر الفائدة إلى نطاق بين 3.25% و3.75% بحلول منتصف العام المقبل، مقارنة بالنطاق الحالي الذي يتراوح بين 4.74% و5%، ويعتبر هذا التوقع متجاوزاً لما كان متداولاً سابقاً، والذي كان يتوقع أن يتراوح النطاق النهائي بين 3% و3.25%.
وعلى الرغم من ذلك، يُتوقع أن يظل معدل الفائدة فوق 3% فارضاً بعض القيود على نمو الوظائف والإنفاق، وفقاً لتقديرات صناع السياسات في مجلس الاحتياطي، الذين حددوا معدل 2.9% كـ«محايد» لا يثبط ولا يحفز الاقتصاد.
وفي تحليل له، أشار اقتصاديون في بنك مونتريال إلى أن تقرير الوظائف الذي صدر اليوم قد يكون له تأثير كبير على توقعات السوق بشأن حجم ووتيرة خفض أسعار الفائدة في المستقبل، ما يشكل تهديداً محتملاً على توقعات إنفاق المستهلكين ونمو الناتج المحلي الإجمالي على المدى القريب.
تجدر الإشارة إلى أن التوقعات قد تتغير قبل اجتماع السياسة النقدية المقرر لمجلس الاحتياطي في السادس والسابع من نوفمبر المقبل، والذي سيعقد بعد صدور بيانات جديدة عن التضخم وتقرير شهري آخر عن الوظائف.
وأكد مجلس الاحتياطي الاتحادي أنه يسعى لضبط معدل الفائدة بما يتماشى مع انخفاض التضخم نحو هدفه البالغ 2% وتباطؤ سوق العمل.
