حذَّرت شركة السندات العملاقة بيمكو يوم الأربعاء من أن اتساع عجز الموازنة الأميركية والسياسات التجارية التضخمية المحتملة بعد الانتخابات الرئاسية في الخامس من نوفمبر 2024، قد يؤثران على سوق سندات الخزانة.
وتتوقع شركة إدارة الأصول التي تركز على السندات، ما يسمى بهبوط ناعم للاقتصاد الأميركي مع تراجع التضخم، واستمرار نمو النشاط الاقتصادي، مضيفة أن التباطؤ الأسوأ من المتوقع قد يكون له تأثير إيجابي على السندات، لأنه سيدفع بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة بشكل أكثر قوة.
وفي حين أن «بيمكو» التي تبلغ أصولها 1.9 تريليون دولار، تفضل السندات متوسطة الأجل مثل سندات الخزانة لمدة خمس سنوات والتي من المتوقع أن تكتسب قيمة بسبب انخفاض أسعار الفائدة، لكن تظل التوقعات أكثر غموضاً بالنسبة للسندات الأطول أجلاً، والتي يمكن أن تتأثر سلباً بالسياسات المالية والتجارية بعد الانتخابات الأميركية.
عجز الموازنة.. ضحية الانتخابات
كتب العضو المنتدب والاقتصادي تيفاني وايلدينج، وكبير مسؤولي الاستثمار في قسم الدخل الثابت العالمي أندرو بولز، في تقرير التوقعات الاقتصادية لشركة «بيمكو»، «إن العجز الحكومي المرتفع يمكن أن يدفع العائدات طويلة الأجل إلى الارتفاع بمرور الوقت».
وكانت قد قدرت لجنة الموازنة الفيدرالية المسؤولة، وهي مؤسسة بحثية تركز على الميزانية، هذا الأسبوع أن خطط الضرائب والإنفاق للمرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب يمكن أن تضيف 7.5 تريليون دولار إلى العجز الأميركي على مدى السنوات العشر المقبلة، في حين يمكن لنائبة الرئيس كامالا هاريس إضافة نصف هذا المبلغ.
وقالت شركة بيمكو «سيكون العجز الأميركي هو الخاسر الأكبر بغض النظر عن الطرف الذي سيفوز»، لافتة إلى أن ارتفاع الدين الحكومي سيسهم في تفاقم أزمة منحنى العائد في الولايات المتحدة، وهو ما يحدث عندما يكون أداء السندات طويلة الأجل أسوأ من أداء السندات قصيرة الأجل.
تداعيات السياسات التجارية
كما أوضحت الشركة أنه يمكن أن تؤدي السياسات التجارية إلى تفاقم التوقعات الخاصة بالسندات، إذ من المرجح أن تؤدي الرسوم الجمركية المرتفعة على الواردات، المتوقعة في ظل رئاسة ترامب، إلى التضخم وتؤثر على النمو الاقتصادي.
وقالت «يبدو أن احتمال انتهاج سياسات تجارية مدمرة عالمياً أكبر في ظل الولاية الثانية للرئيس السابق دونالد ترامب، في حين يبدو من المرجح أن تستمر نائبة الرئيس كامالا هاريس في النهج الحالي الأكثر استهدافاً في حالة فوزها».
وتابعت مضيفة «يجب على صناع السياسة النقدية أن يضعوا في اعتبارهم أن ارتفاع التضخم في المدى القصير بسبب نقل التكاليف الإضافية للتعريفات الجمركية إلى المستهلكين يهدد بارتفاع توقعات التضخم».
(رويترز)
