أغلق المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وناسداك المجمع على ارتفاع أمس الجمعة بدعم من قفزة حققها سهم نتفليكس بفضل نتائج أعمال الشركة فضلاً عن مكاسب في أسهم التكنولوجيا.
وحققت المؤشرات الثلاثة الرئيسية في وول ستريت مكاسب أسبوعية للمرة السادسة على التوالي، بينما لم يطرأ تغيير يذكر على المؤشر داو جونز الصناعي في نهاية التداولات بعد جلسة أمس التي سجل فيها مستوى إغلاق قياسياً.
وقفز سهم نتفليكس بعد أن تجاوزت عملاقة خدمات البث تقديرات وول ستريت لعدد المشتركين الجدد، وقالت إنها تتوقع استمرار النمو حتى نهاية العام الجاري.
وصعدت أسهم العديد من شركات التكنولوجيا المعروفة باسم السبعة الكبار، والتي قادت معظم الارتفاع المحقق في وول ستريت منذ بداية العام.
وتقدم سهم شركة أبل بعد بيانات أظهرت زيادة كبيرة في مبيعات العائلة الجديدة من هواتف آيفون في الصين، كما صعد سهم إنفيديا بعد أن رفعت (بنك أوف أميركا جلوبال ريسيرش) سعرها المستهدف للسهم.
ودفع سهم نتفليكس المؤشر الفرعي لقطاع خدمات الاتصالات لتحقيق أفضل نتائج بين جميع المؤشرات الفرعية المدرجة على ستاندرد آند بوزر 500، وعددها 11 مؤشراً.
ووفقاً لبيانات أولية، صعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 23.05 نقطة، أو 0.39 بالمئة، إلى 5864.52 نقطة، وارتفع المؤشر ناسداك المجمع 115.30 نقطة، أو 0.63 بالمئة، إلى 18488.91 نقطة، وزاد المؤشر داو جونز الصناعي 37.96 نقطة، أو 0.09 بالمئة، إلى 43277.01 نقطة.
وارتفعت أسهم الشركات الصينية المدرجة في الولايات المتحدة بعد أن أعلن بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) خطة تمويل تهدف إلى تعزيز أسواق الأسهم.
وأعلنت الولايات المتحدة، أمس عن عجز في الميزانية بلغ 1.8 تريليون دولار خلال العام الماضي، وهو ما يتسع عن مستواه في عام 2023 بسبب زيادة الإنفاق، بما في ذلك الفائدة على الدين العام.
وقالت وزارة الخزانة إن العجز الإجمالي ارتفع بمقدار 138 مليار دولار خلال السنة المالية، ولا يزال الدين العام يشكل مصدر قلق رئيسياً للناخبين قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر تشرين الثاني.
ويمثل هذا العام ثالث أعلى عجز في الميزانية الأميركية، بعد عامي 2021 و2020، وفقاً لوزارة الخزانة.
وأضافت أن الإنفاق على الفائدة على الدين العام ارتفع بنحو 30 في المائة، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى ارتفاع أسعار الفائدة.
ويعود ارتفاع الإيرادات في السنة المالية الأخيرة بشكل رئيسي إلى الزيادات في مبلغ ضريبة الدخل الفردية والشركات المحصلة، من بين مجالات أخرى.
وفي إعلانها عن أحدث نتائج الميزانية، أكدت وزيرة الخزانة جانيت يلين أن الاقتصاد الأميركي سيظل صامداً في عام 2024.
وأضافت الخزانة أن العجز في موازنة 2024 أقل بنحو 76 مليار دولار من التقديرات المنشورة في مارس آذار.
وكنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، بلغ العجز 6.4%، ارتفاعاً من 6.2% في السنة المالية 2023.
