كتب- بول آر لامونيكا (CNN)
ينتظر العالم الآن واحدة من أعتى عواصف الأخبار السيئة، تتساءل ما الكارثة القادمة؟ هي دراما سقف الاقتراض للحكومة الأميركية، إذ وصل سقف الاقتراض للولايات المتحدة إلى أقصاه، يوم الخميس، ما أجبر وزارة الخزانة على البدء في اتخاذ إجراءات استثنائية للحيلولة دون إغلاق الحكومة.
وفي حال عدم التوصل لاتفاق، قد تهوى الأسواق المالية بشدة –كما حدث عام 2011– وتخاطر الولايات المتحدة بخفض تصنيفها الائتماني مرة أخرى.
قال ديفيد كيلي، كبير المحللين الاستراتيجيين العالميين لدى جيه بي مورغان فاندز، في وقت سابق من هذا الأسبوع «من منظور اقتصادي ومالي على حد سواء، فإن الفشل في رفع سقف الديون سيكون كارثة لا يمكن تخفيفها»، وأضاف «الفشل في زيادة سقف الديون هو التهديد المالي الأكثر إلحاحاً للاقتصاد والأسواق في عام 2023»، وأن هناك حاجة إلى صفقة عاجلة من أجل طمأنة الأسواق.
وأوضح كيلي أنه من المفترض أن تؤدي الفوضى المالية في النهاية إلى حل وسط في واشنطن، «إلا أن هذا قد لا يحدث في وقت قريب بما يكفي لمنع حدوث ركود، كما أنه من المحتمل أن يترك بعض الندوب الدائمة»، بما في ذلك زيادة دائمة في تكلفة تمويل الديون الاتحادية الأميركية، ستكون هذه أنباء اقتصادية كارثية، لن يتجاهلها المستثمرون.
هناك قول شائع في بورصة وول ستريت مفاده أن الأخبار السيئة للاقتصاد هي في الواقع أخبار جيدة لسوق الأسهم والعكس صحيح، إذ يراهن المستثمرون في كثير من الأحيان أن تدفع العناوين الكئيبة مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي والبنوك المركزية الأخرى إلى خفض أسعار الفائدة وتوفير المزيد من حوافز الاستثمار، ما يعزز أرباح الشركات وأسعار الأسهم.
لكن عمليات البيع المكثفة في السوق يوم الأربعاء، واستمرار الهبوط يوم الخميس قد يمثلان نقطة تحول في معنويات السوق، إذ انخفض مؤشر داو جونز بنحو 250 نقطة، أو 0.7 في المئة، في أواخر التعاملات الصباحية، متخلياً عن مكاسبه لهذا العام، أما مؤشر إس آند بي 500 فانخفض بنسبة 0.9 في المئة، بينما انخفض مؤشر ناسداك بأكثر من واحد في المئة، فبعد بداية واعدة لهذا العام، يبدو أن الأسهم أخذت منعطفاً نحو الأسوأ، في هذه الحالة قد تكون الأخبار السيئة سيئةً بالفعل على كل الأصعدة.
نعم، من المرجح أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الفائدة بمقدار ربع نقطة «فقط»، بعد انتهاء اجتماعه المقرر انعقاده في الأول والثاني من فبراير شباط القادم، بعد انحسار ضغوط التضخم.
ولكن حتى الوعود برفع الفائدة بنسب قليلة، وإمكانية توقف الرفع تماماً في وقت لاحق من هذا العام لا يكفيان لمواجهة الدليل المتصاعد بأن الاقتصاد الأميركي يمر بأزمة.
في ديسمبر كانون الأول الماضي، انخفضت مبيعات التجزئة بشكل أكبر من المتوقع، وعلى عكس التنبؤات انخفض الإنتاج الصناعي أيضاً، ما يشير إلى ضعف في قطاع التصنيع.
قالت كوينسي كروسبي، كبيرة المحللين الاستراتيجيين العالميين في إل بي إل فاينانشيال، في أحد التقارير «تشير مجموعة من البيانات الاقتصادية إلى تباطؤ الاقتصاد على نطاق أوسع، وأن المستهلك أصبح أكثر حرصاً بشأن الإنفاق»، كما أضافت ما مفاده أن أخبار التباطؤ، التي قوبلت بالترحاب خلال الأسابيع القليلة الماضية كبشائر لخفض معدلات رفع الفائدة، أصبحت الآن مصدر قلق مع الاقتراب نحو هوة الركود.
لقد أدى ارتفاع معدلات الرهن العقاري إلى تراجع الطلب على الإسكان، وقد حذر العديد من الرؤساء التنفيذيين للبنوك من احتمال حدوث ركود في المستقبل.
وقال محللو السوق في إيفيركور آي إس آي للاستشارات المصرفية في تقرير يوم الأربعاء إن موجة ارتفاع السوق التي حدثت مع مطلع العام الجديد قد انتهت، وإن البيانات الأخيرة تعزز احتمالية حدوث ركود في النصف الثاني من هذا العام.
