تعيش البورصة المصرية زخماً منذ نحو شهر، ما أدى إلى صعود المؤشر الرئيسي أجيكس 30 بنحو 2500 نقطة أو ما يقترب من 10 في المئة ليغلق في نهاية هذا الأسبوع عند 31029 نقطة، مقترباً من المستوى التاريخي الذي حققه للمرة الأولى على الإطلاق في منتصف تعاملات يوم 11 مارس آذار الماضي والمتمثل عند 33449 نقطة.

قال مصطفى شفيع، رئيس وحدة البحوث بشركة العربية أون لاين للوساطة في تداول الأوراق المالية في اتصال مع CNN الاقتصادية، «إن صعود البورصة المصرية الأسابيع الماضية مقترن بعدة عوامل أهمها خوف المستثمرين من عودة السوق الموازية ووجود فجوة بين السعر الرسمي والسعر غير الرسمي، و حدوث تعويم جديد، فما حدث طوال العامين الماضيين لا يزال عالقاً في أذهان الكثير من المصريين، فضلاً عن الارتفاع الكبير في أسعار العقارات وأسعار الذهب، وهو ما يدفع الكثير من الأشخاص إلى الاستثمار والتحوط بالبورصة، حيث إن أسعار الأسهم لا تزال في متناول أيديهم».

لا يتجاهل شفيع المشهد الاقتصادي العالمي، «يتوقع كذلك الكثير من المستثمرين الأفراد أن يقوم البنك المركزي المصري بتخفيض أسعار الفائدة بعد إعلان جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي تخفيض الفائدة بداية من الاجتماع القادم، ما يعني -حسب وجهة نظرهم- تقليل العائد على الشهادات الادخارية التي يعتمد عليها جزء من المصريين لمجابهة التضخم».

كانت السوق الموازية قد فرضت قواعدها في مصر بين أغسطس آب 2022 ومارس آذار 2024 حتى وصل سعر كل دولار في السوق غير الرسمية إلى نحو 70 جنيهاً في الشتاء الماضي.

تزامنت هذه الاضطرابات الاقتصادية الحادة مع صعود كبير في المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية الذي قفزت قيمته من مستوى يقترب من 8800 نقطة في بدايات يوليو تموز 2022 إلى أكثر من 33000 نقطة في مارس آذار الماضي، وكان المحرك الرئيسي وراء هذه الارتفاعات هو التحوط بالأسهم المصرية، حيث إن البورصة كانت تعكس تقلبات السوق.

وعزا إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفني بشركة نعيم للوساطة في اتصال مع CNN الاقتصادية التطور في أداء البورصة المصرية إلى «ارتفاع قيمة أسهم شركات التطوير العقاري التي تتوسع خارج مصر مثل مجموعة طلعت مصطفى التي تتوسع في المملكة العربية السعودية عبر مشروع بنان الذي يؤمن لها موارد مالية بالريال السعودي، وهو مستقر مقابل الدولار، ما يمنح الشركة قدراً من الاستقرار في مواردها وتتم ترجمته على سعر السهم».

شهد كذلك سهم البنك التجاري الدولي قفزة في سعره حيث تم التداول عليه في تعاملات نهاية الأسبوع عند 87.5 جنيه معوضاً جزءاً كبيراً من الخسائر التي مني بها بعد قرار البنك المركزي المصري بتعويم الجنيه في السادس من مارس آذار الماضي، حيث هوى سعره إلى 70 جنيهاً، حققت كذلك أسهم شركات الأسمدة والبتروكيماويات صعوداً متأثرة بنمو الشركات العالمية العاملة في القطاع نفسه.

يعتقد شفيع أن البورصة متجهة إلى الأعلى وأن المؤشر الثلاثيني قد يصل إلى 35 ألف نقطة قبل نهاية الربع الأول من عام 2025، بينما يعرب النمر عن تفاؤل أكثر ويعتقد أن يصل المؤشر إلى العتبة الرمزية المتمثلة عند 35 ألف نقطة في نهاية العام الحالي، شريطة استمرار الأداء القوي لسوق الأوراق المالية المصرية».