تنذر تصريحات رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، بشأن مرونة سعر الصرف في مصر بأن يشهد سعر الجنيه مزيداً من الانخفاض خلال الأيام المقبلة، إذ قال إن سعر صرف الجنيه قد يشهد ارتفاعاً أو انخفاضاً في حدود 5 في المئة خلال الفترة المقبلة.
ويتوقع محللون أن تطبّق الحكومة المصرية نظام سعر صرف مرناً وتسمح للجنيه بمزيدٍ من الضعف للحد من الضغوط على الأصول الأجنبية والدولار.
وتعهد مدبولي في تصريحات خلال اليومين الماضيين بعدم تكرار الأخطاء السابقة التي وقعت الحكومة المصرية فيها، وقال إن نتيجة التمسك بافتراض تثبيت سعر الصرف يعبّر عن قوة الدولة ومتانة اقتصادها أدّى إلى حدوث مشكلات أجبرت مصر على تعويم سعر الصرف وفقدان العملة 40 في المئة من قيمتها.
وبحسب تقرير لبنك الكويت الوطني، فإن تعليقات رئيس الوزراء المصري جاءت بالتوازي مع الانخفاض الطفيف الأخير في قيمة الجنيه.
ومنذ نهاية شهر أكتوبر تشرين الأول انخفض سعر الجنيه بقيمة أكبر من جنيه ليصل إلى مستويات قياسية غير مسبوقة ليتداول حالياً سعر الدولار في بعض البنوك عند 49.83 جنيه.
ويقول التقرير إن تصريحات رئيس الوزراء توضح فهماً كاملاً لأهمية سعر الصرف المرن وبالتالي جاءت هذه التصريحات لتهدئة المستثمرين والأسواق.
ويضيف أن «هذه التصريحات تشير إلى أن بيئة أسعار الفائدة المرتفعة لن تُستخدم للدفاع عن الجنيه المصري، ونأمل أن يتيح للبنك المركزي المصري خفضاً أكبر لأسعار الفائدة عام 2025، وهو أمر بالغ الأهمية بالنسبة للاقتصاد للوصول إلى إمكانات النمو».
وفي سبيل مكافحة التضخم المرتفع في مصر واستمرار جاذبية أدوات الدين المصرية للمستثمرين، رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة منذ مارس آذار 2023 أسعار الفائدة 11 نقطة مئوية.
لماذا سيظل الجنيه ضعيفاً؟
بعيداً عن سياسة مرونة سعر الصرف التي تلتزم بها مصر منذ مارس آذار الماضي، حسب ما قال رئيس الوزراء المصري، فإن هناك عوامل أخرى لاستمرار انخفاض سعر الجنيه.
ويقول مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، لـCNN الاقتصادية، إن بعض الإصلاحات الهيكلية المرتبطة بالاقتصاد لم تنفذها مصر بالشكل الصحيح حتى الآن.
وأضاف أن احتياجات مصر الدولارية التي تتعلق بمدفوعات الدين الخارجي وفاتورة الواردات والالتزامات للشركاء الأجانب، لا تقابلها موارد دولارية كافية.
وتتعرض مصر لانخفاض في بعض الإيرادات الدولارية مثل إيرادات قناة السويس التي خسرت نحو 70 في المئة من إيراداتها بسبب توترات البحر الأحمر، كما عانت على مدار الأشهر الأولى من العام الجاري من انخفاض تحويلات المصريين العاملين بالخارج قبل أن تعود للارتفاع بعد قرار تعويم الجنيه في مارس آذار الماضي.
ويقول نافع إن مصر تعول حالياً على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر كمورد للعملة الصعبة، مثل مشروع رأس الحكمة وغيرها.
وقبل يومين قال رئيس الوزراء المصري إن سعر الصرف المرن يغرس الثقة لدى المستثمرين ويتيح التخطيط الاستراتيجي طويل المدى للاستثمارات، ويسمح بتدفقات استثمارية أكبر ويزيد من المرونة الاقتصادية للبلاد.
ويرى بنك الكويت الوطني أنه يجب أن نرى الجنيه أضعف وبيئة أسعار منخفضة بشكل ملحوظ في العام المقبل.
وستختار الحكومة المصرية الحفاظ على نظام سعر صرف مرن وستسمح للجنيه بالضعف للحد من المزيد من الضغوط على الأصول الأجنبية، وفقاً لتقرير الكويت الوطني.
