شهدت سوق الرهون العقارية في الولايات المتحدة زيادة ملحوظة في متوسط سعر الفائدة على الرهون العقارية ذات السعر الثابت لمدة 30 عاماً، حيث ارتفع المعدل إلى 6.97% خلال الأسبوع المنتهي في 27 ديسمبر 2024، مقارنة بـ6.75% في الأسبوع السابق، وفقاً لتقرير صادر عن جمعية المصرفيين العقاريين الأميركية (MBA).
ويشير الارتفاع في معدلات الفائدة إلى استمرار الضغوط على سوق الإسكان في الولايات المتحدة، في ظل سياسات الاحتياطي الفيدرالي لمكافحة التضخم، ومع تزايد التحديات أمام مشتري المنازل، يبدو أن سوق الإسكان ستظل يواجه ضغوطاً خلال عام 2025.
ويرجع هذا الارتفاع إلى الاتجاه التصاعدي في عوائد سندات الخزانة طويلة الأجل، الذي تأثر بشكل كبير بتوجه الاحتياطي الفيدرالي نحو سياسات نقدية متشددة لمواجهة التضخم، فالنظرة المتشددة للبنك المركزي، المتمثلة في رفع معدلات الفائدة الأساسية بشكل متكرر طوال عام 2024، تهدف إلى كبح جماح التضخم الذي ما زال فوق المستويات المستهدفة، لكنها تسببت أيضاً في زيادة تكاليف الاقتراض للأسر الأميركية.
وعلى الرغم من أن معدلات الرهن العقاري كانت أقل من مستويات العام الماضي لمعظم عام 2024، فإن البيانات الأخيرة تظهر أن المعدلات الحالية باتت أعلى بمقدار 21 نقطة أساس مقارنة بما كانت عليه في الفترة نفسها من عام 2023، هذا التطور يعكس التحديات المتزايدة التي تواجه مشتري المنازل المحتملين في ظل ارتفاع تكاليف الاقتراض.
ارتفاع معدلات الفائدة يضيف عبئاً إضافياً على المشترين، خاصة مع ارتفاع أسعار المنازل في العديد من الأسواق الرئيسية، ويؤدي ذلك إلى تراجع الطلب على المنازل الجديدة وتقليل حركة إعادة تمويل القروض العقارية، ما يزيد من الضغط على قطاع الإسكان، الذي يُعد ركيزة أساسية للاقتصاد الأميركي.
وتسببت هذه الزيادة في مخاوف متزايدة لدى المراقبين الاقتصاديين بشأن تأثير ارتفاع تكاليف الاقتراض على سوق الإسكان والنشاط الاقتصادي بشكل عام، ويرى بعض الخبراء أن الاحتياطي الفيدرالي قد يواجه تحدياً في تحقيق التوازن بين خفض التضخم ودعم النمو الاقتصادي، خاصة في ظل التأثيرات المباشرة لهذه السياسات على القدرة الشرائية للأسر.
