يتزايد قلق الاقتصاديين الأميركيين بشأن سوق العقارات التجارية التي تبلغ قيمتها 20 تريليون دولار، فبعد عقود من النمو المزدهر المدعوم بأسعار الفائدة المنخفضة والائتمان السهل، وقع قطاع العقارات التجارية في مأزق.
انخفضت تقييمات العقارات التجارية بعد أن تسببت أزمة جائحة كورونا في تغيير ديموغرافي لأماكن العمل والتسوق وبالتالي انخفاض معدلات الإشغال.
ومن المحتمل أن تتسبب الضغوط المصرفية الأخيرة في تعثرات أكبر لقطاع العقارات التجارية، إذ يأتي نحو 80 في المئة من إجمالي قروض القطاع من بنوك محلية، وفقاً لجولدمان ساكس، وتتعرض تلك البنوك الصغيرة والمتوسطة الحجم حالياً لضغوط نقص السيولة.
كتب ريتشارد رامسدن الخبير الاقتصادي في غولدمان ساكس «أعتقد أننا سنشهد زيادة وتيرة تراجع البنوك عن التزاماتها العقارية التجارية، إذ ستولي المصارف أولوية أكبر للحفاظ على سيولتها في هذا الوضع»، مشدداً على أهمية الأمر وناصحاً بمراقبته خلال الأشهر المقبلة.
أوضاع صعبة
في الآونة الأخيرة، ازدادت رهانات البائعين على المكشوف ضد ملاك العقارات التجارية، ما يشير إلى أنهم يعتقدون أن السوق سيستمر في الانخفاض، إذ تحُد البنوك الإقليمية من الوصول إلى الائتمان.
وقطاع العقارات هو أكثر القطاعات التي تشهد البيع على المكشوف في العالم، بينما يحتل المرتبة الثالثة على مستوى الولايات المتحدة، وفقاً لشركة «إس آند بي غلوبال».
يقول زاندر سنايدر، كبير خبراء قطاع العقارات التجارية في شركة «فرست أميريكان»، إن معدل نمو الأسعار بدأ في الانخفاض، كما بدأ إقراض الصناعة في التباطؤ قبل شهر من انهيار بنك سيليكون فالي.
وأشار سنايدر أيضاً إلى تأثير عدم اليقين على القطاع «لا يوجد اتفاق واسع على تقدير قيم الأصول، ما سيجعل مهمة الإقراض أصعب على البنوك، إذ لا تعرف قيمة المباني الفعلية».
لا تواجه العقارات السكنية والصناعية تحديات العقارات التجارية نفسها، فيقول سنايدر إنه «حدث تغيير جوهري في كيفية استخدامنا المساحات المكتبية، وترتب على ذلك تغيير الطلب»، وأضاف «تعثر أصحاب المكاتب في سداد قروضهم اضطرهم إلى إعادة الاقتراض بمعدلات أعلى، في حين لا تُستخدم سوى مساحة 50 في المئة فقط من المبنى، هذا لا يضع المقرضين في وضع مالي جيد من حيث السيولة».
كتبت- نيكول جودكايند (CNN)
