شهد الطلب على المكاتب في المملكة العربية السعودية وخصوصاً في العاصمة الرياض، ارتفاعاً غير مسبوقٍ، لتبلغ مستويات الإشغال 97 في المئة لمكاتب الدرجة الأولى، فيما يواجه القطاع السكني في المملكة ضغوطاً متزايدة تؤثر على قدرة المستهلكين على تحمل الكلفة، وفقاً لشركة الاستشارات العقارية «نايت فرانك».
وشهد قطاع المكاتب في السعودية طلباً متزايداً في الرياض وجدة والدمام، كما تشهد الرياض طلباً غير مسبوق ومستويات إشغال للمكاتب من الدرجة الأولى والثانية تصل إلى 97 في المئة و85 في المئة على التوالي.
قال فيصل دوراني، الشريك ورئيس قسم الأبحاث في الشرق الأوسط لدى شركة الاستشارات العقارية «نايت فرانك،» إن قطاع المكاتب يظل في صدارة السوق، مع استمرار تدفق الأعمال إلى المملكة من جميع أنحاء العالم.
وزاد عدد تراخيص الأعمال الصادرة بنسبة 54 في المئة خلال عام 2022، وتظل الإيجارات الرئيسة تحت ضغط متزايد، إذ ارتفعت بنسبة 19 في المئة في الرياض خلال العام الماضي وبنسبة 9 في المئة تقريباً في جدة.
كما ظلت معدلات الشواغر هامشية عند 6 في المئة في جدة و3 في المئة فقط في الرياض.
وأدى النمو الاقتصادي القوي في السعودية العام الماضي، الذي بلغ نحو 9 في المئة، إلى رفع معدلات فرص العمل في المراكز الرئيسية مثل الرياض، ما أدى إلى نقص المعروض من المكاتب، إلّا أن العمل يجري لتوفير نحو 800 ألف متر مربع من المكاتب الجديدة في الرياض بحلول عام 2025.
وتتوقع «نايت فرانك» زيادة الطلب على المكاتب أكثر، ما سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
وأجبر النقص في المساحات المكتبية بعض الشركات على التفكير في خيارات مكاتب الدرجة الثانية، ما أدى إلى ارتفاع إيجارات المزيد من المكاتب الثانوية بنسبة 15 في المئة في الرياض و6 في المئة في جدة.
