خلصت التقديرات في تقرير مشترك للبنك الدولي والأمم المتحدة صدر اليوم الثلاثاء إلى أن تكلفة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الحيوية في غزة في الفترة ما بين أكتوبر تشرين الأول ويناير كانون الثاني بلغت نحو 18.5 مليار دولار.
وقال البنك الدولي، في تقييمه المؤقت للأضرار، إن المبلغ يعادل 97 بالمئة من الناتج الاقتصادي المشترك للضفة الغربية وقطاع غزة في عام 2022.
ووجد التقرير، الذي تم إعداده بالتعاون مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، أن الأضرار الهيكلية أثرت على «كل قطاع من قطاعات الاقتصاد»، حيث إن أكثر من 70 بالمئة من التكاليف المقدرة لإعادة تأهيل القطاع هي بسبب تدمير المساكن.
وقال البنك الدولي في التقرير، «بالنسبة للعديد من القطاعات، يبدو أن معدل الأضرار الجديدة يستقر حيث لم يبقَ سوى عدد قليل من الأصول السليمة التي يمكن الإضرار بها».
وبالإضافة إلى الأضرار الهيكلية، وجد التقرير أيضاً أن أكثر من نصف سكان غزة على حافة المجاعة، حيث يعاني جميع السكان من انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية.
وقد تعرض نحو 84 بالمئة من المرافق الصحية في غزة للأضرار أو الدمار، في حين نزح ثلاثة أرباع السكان بسبب القتال، ما ترك أكثر من مليون شخص بدون مأوى.
ووجد التقرير، الذي تم إعداده باستخدام مصادر جمع البيانات عن بعد، أن نظام المياه والصرف الصحي في غزة «يكاد ينهار»، ويقدم أقل من 5 بالمئة من إنتاجه قبل الحرب.
