أعلنت الحكومة المصرية، عن تطوير مشروع «ساوث ميد» بالساحل الشمالي، بنظام الشراكة مع القطاع الخاص، باستثمارات تقدر بنحو تريليون جنيه (21 مليار دولار).
وتتولى مجموعة طلعت مصطفى القابضة، علمية التطوير بالشراكة مع الحكومة المصرية، حيث يقام المشروع على نحو 23 مليون متر مربع في منطقة الساحل الشمالي.
وقال هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، إن المشروع الجديد سيدر للدولة المصرية نحو تريليون جنيه (21 مليار دولار) ضرائب وأرباحاً من حصتها في المشروع.
وتوقع مصطفى، أن تصل مبيعات المشروع الجديد إلى نحو 1.5 تريليون جنيه (35 مليار دولار)، قائلاً «منذ فتح باب المبيعات أمس حققنا مبيعات بقيمة 60 مليار جنيه بعد ساعات من فتح باب الحجز».
وقال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إن الحكومة المصرية تعمل على أن يكون الساحل الشمالي مقصداً لجذب السياحة الأجنبية إلي مصر، مضيفاً «ستكون وجهتنا خلال الفترة المقبل الساحل الشمالي».
ووقعت مصر والإمارات في فبراير شباط الماضي صفقة استثمار عقاري، تستحوذ بموجبها الشركة القابضة «إيه دي كيو» على حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة على الساحل الشمالي بمصر مقابل 24 مليار دولار، علاوة على تحويل 11 مليار دولار من الودائع الإماراتية في البنك المركزي المصري.
وتلقت الحكومة المصرية 35 مليار دولار إجمالي قيمة صفقة رأس الحكمة، تقسمت إلى 15 مليار دولار، دفعة أولى، يليها 14 مليار دولار دفعة ثانية، بالإضافة إلى التنازل عن وديعة دولارية إماراتية لدى البنك المركزي المصري بقيمة 6 مليارات دولار.
