تصدرت الإمارات قائمة شملت 6 دول هي الأفضل لشراء العقارات خارج بلادك وفقاً للخبراء، مشيرين إلى المزايا الاقتصادية التي يوفرها الاستثمار في القطاع العقاري في الدولة العربية.

وشراء عقار خارج بلدك ليس قراراً سهلاً فهناك الكثير من المخاطر والعقبات، ويجب على المستثمرين الانتباه إلى الاستقرار السياسي للبلد والاستقرار الاقتصادي والنمو السكاني، والسياسات الضريبية والوصول القانوني إلى ملكية العقارات الأجنبية والإقامة طويلة الأجل.

وينصح خبراء قطاع العقارات عندما تبدأ في استكشاف العالم الواسع للعقارات الدولية أن تبدأ بهذه البلدان.

الإمارات

قال رئيس التطويرات الجديدة في وكالة العقارات الدولية إنغل وفولكرز، ستيورات سيغل «تظل دبي سوقاً ساخنة للمشترين من جميع أنحاء العالم»، معقباً «اكتشفها العديد من المشترين الدوليين أثناء جائحة كورونا ويستمرون في التدفق إليها».

وأضاف سيغل لقد عشت في الإمارات لمدة أربع سنوات، ويمكنني أن أشهد على مدى عالمية دبي وأبوظبي، كما توفر الدولة الاستقرار السياسي والاقتصادي والنمو السكاني وسياسات ضريبية ودية للغاية.

لا تفرض الإمارات أي ضرائب على الدخل الشخصي أو ضرائب على العقارات، على الرغم من أنها تفرض ضريبة نقل الملكية بنسبة 4 في المئة وعادة ما تقسم بين المشتري والبائع.

ولديك العديد من الخيارات للإقامة في الإمارات أيضاً، بما في ذلك خيار للمستثمرين العقاريين الذين يشترون عقارات بقيمة مليوني درهم على الأقل نحو 545 ألف دولار.

فرنسا

يوصي سيغل بشراء العقارات في فرنسا قائلاً «تشهد سوق باريس ارتفاعاً كبيراً في نشاط المشترين الدوليين بعد الألعاب الأولمبية».

بالطبع أسعار العقارات في باريس ضمن الأعلى في العالم، ومع ذلك في مدن فرنسية أخرى يمكنك العثور على الكثير من الصفقات مع إمكانية الوصول إلى الشواطئ والتزلج في بلد صاحب تاريخ زاخر.

تتمتع فرنسا باقتصاد مستقر وعلى الرغم من سمعتها بالاحتجاجات السياسية الصاخبة، فإن السياسة الحكومية الفعلية تظل مستقرة تماماً، وأسعار الرهن العقاري منخفضة مقارنة بالعديد من الدول الأوروبية وتفرض فرنسا حواجز قليلة على ملكية الأجانب للعقارات.

اليابان

لدى اليابان معدل مواليد سلبي وسكان متقدمون في السن، ومع ذلك تتمتع اليابان بسياحة هائلة وقد بدأت في فتح الباب للهجرة، وإن كان ذلك بتردد أكبر بكثير من الدول الغربية.

يقدم مستشار العقارات، جراهام هيل بعض السياق التاريخي للسوق هناك قائلاً «لقد شهدت اليابان طفرة عقارية في أواخر الثمانينيات ثم انهارت وأحدثت انكماشاً وركوداً اقتصادياً في اليابان لمدة 20 عاماً تقريباً».

وأضاف هيل أن «انخفاض قيم العقارات وضع توقعات غير سليمة عن العقارات في اليابان، وتُظهر الأدلة الأخيرة أن هذا لم يعد صحيحاً فالعقارات في اليابان في مدن مثل طوكيو وسابورو وفوكوكا مزدهرة».

ويشير هيل إلى مقالة نشرتها صحيفة أساهي شيمبون في سبتمبر أيلول 2024 تظهر ارتفاع قيمة الأراضي لمدة ثلاث سنوات متتالية.

أوروجواي

تقدم هذه الدولة الصغيرة التي يبلغ عدد سكانها 3.5 مليون نسمة الاستقرار السياسي والاقتصادي، ومعدلات معرفة القراءة والكتابة أعلى من الولايات المتحدة والرعاية الصحية الشاملة، كل ذلك بمعدلات ضريبية أقل من الولايات المتحدة.

وتشتهر أوروجواي بلحوم البقر والمأكولات البحرية الممتازة من شواطئها الأطلسية.

وقال خبير العقارات لوك بابيتش «لا شك أن استقرار أوروغواي ونجاحها جاءا بتكلفة باهظة»، مضيفاً «فتكلفة المعيشة في البلاد هي الأعلى في أميركا اللاتينية».

جزر البهاما

ويرى خبير العقارات تيم رودلاند أن «جزر البهاما تتمتع بالعديد من المزايا الضريبية بما في ذلك عدم وجود ضرائب على الدخل أو مكاسب رأس المال أو الأرباح أو الشركات أو الميراث، وهذا يجعلها دولة جذابة للأفراد الناجحين للاستثمار».

وأضاف رودلاند «بخلاف الاستخدام الشخصي وإيجارات العطلات، يمكن أيضاً تحويل الجزر الخاصة في جزر البهاما إلى منتجعات فاخرة تضم فنادق ومناطق تسوق وطعاماً ومشروبات»، معقباً «فقط لا تتوقع شراء جزيرة خاصة بميزانية محدودة».

المجر

وقال بابيتش «تجذب المجر الأجانب بمعدلات ضريبية منخفضة، مع معدل ضريبة دخل شخصي ثابت بنسبة 15 في المئة».

ارتفعت أسعار العقارات في المجر بشكل كبير على مدار العقد الماضي بمعدل نمو سنوي بلغ 14% وفقاً لشركة إيمجرانت إنفيست التي تقدم خدمات التأشيرة الذهبية.

بالحديث عن التأشيرة الذهبية يمكنك الحصول على إقامة لمدة عشر سنوات باستثمار عقاري بقيمة 500 ألف يورو.