تستمر دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز مكانتها كوجهة بارزة للاستثمار العقاري، حيث تُعتبر المدينة العربية الوحيدة التي جاءت ضمن مؤشر UBS العالمي لأهم 25 مدينة في هذا المجال، وتعكس هذه المكانة المتميزة الجاذبية الفريدة التي تتمتع بها دبي، مدفوعةً بنمو اقتصادي متسارع وبيئة استثمارية مشجعة؛ ما يجعلها نقطة جذب للمستثمرين من جميع أنحاء العالم.
شهدت سوق العقارات في دبي طلباً مرتفعاً، حيث زادت الأسعار بنسبة 17% في الأرباع الأربعة الماضية، متفوقة على تطورات أسعار المنازل في جميع المدن الأخرى. وذلك وفقاً لتحليل UBS Global Real Estate Bubble Index لعام 2024 لأسعار العقارات السكنية في 25 مدينة رئيسية حول العالم.
خطر حدوث فقاعة عقارية
تأتي دبي في المركز الرابع عشر من بين أهم 25 مدينة في العالم لاحتمال حدوث فقاعة عقارية، ويمثل مركز دبي الدرجة الثالثة بين أربع درجات مصنفة لاحتمال حدوث فقاعة عقارية، فيما تأتي ميامي الأميركية وطوكيو اليابانية وزيوريخ السويسرية بالدرجة الأولى كأعلى ثلاث دول لاحتمال حدوث فقاعة عقارية. تليها لوس أنجلوس الأميركية وتورنتو الكندية وجينيف السويسرية في الدرجة الثانية لاحتمال حدوث فقاعة عقارية.
تسجيل أرقام قياسية
سوق العقارات في دبي شهدت طلباً مرتفعاً منذ عام 2021، واستفادت السوق من تسارع نمو السكان، خاصة من المناطق التي تدهورت فيها مناخات الاستثمار في السنوات الأخيرة، مدعومة باقتصاد ديناميكي في الإمارات، سجلت دخول الأسر نمواً قوياً منذ عام 2021، متفوقة على جميع المدن الأخرى التي تم تحليلها، علاوة على ذلك، نظراً لنسبة عالية من المشترين النقديين، كانت تأثيرات أسعار الفائدة المرتفعة أقل على السوق مقارنةً بأماكن أخرى.
ساعد الطلب القوي في امتصاص زيادة العرض الكبيرة، وقد بلغت أحجام المعاملات السكنية مؤخراً مستويات قياسية، وقد زادت الأسعار بنسبة 17% في الأرباع الأربعة الماضية، متفوقة على تطورات أسعار المنازل في جميع المدن الأخرى في الدراسة، أسعار العقارات في دبي الآن أعلى بنسبة 40% مقارنة بعام 2020، على الرغم من النمو القوي في الأسعار، لا تزال العوائد الإيجارية جذابة للغاية، تتراوح بين 6-7%، ويعود ذلك إلى زيادة بنسبة 60% في الإيجارات بالمعنى الحقيقي؛ ونتيجة لذلك، فإن خطر حدوث فقاعة في دبي معتدل.
بعد تصحيح الأسعار الذي استمر سبع سنوات، كانت إشارة خطر الفقاعة في دبي منخفضة في عام 2020، بدأت السوق في التعافي في عام 2021 بدعم من نمو الطلب القوي، وصلت أعداد المعاملات إلى مستويات قياسية جديدة كل عام، وتم استيعاب العرض الزائد، في الأرباع الأربعة الماضية زادت أسعار المساكن بنسبة تقارب 17%، وأصبحت أعلى بنسبة 40% مقارنة بعام 2020.