أعلنت الحكومة الأسترالية، اليوم الأحد، عن حظر شراء المستثمرين الأجانب للمنازل القائمة في البلاد لمدة عامين، في خطوة تهدف إلى تعزيز المعروض السكني الذي يعاني من ضغوط متزايدة. وقال وزير الخزانة الأسترالي، جيم تشالمرز، في بيان مشترك مع وزيرة الإسكان، كلير أونيل «سنمنع شراء الأجانب للعقارات القائمة بدءاً من 1 أبريل نيسان 2025 حتى 31 مارس آذار 2027». وأضاف البيان أن الحكومة ستجري مراجعة لاحتمال تمديد الحظر بعد انتهاء المدة المحددة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
ويأتي هذا القرار في وقت بلغ فيه الاستياء من أزمة السكن في أستراليا مستويات قياسية خلال العام الماضي، ما يجعله قضية رئيسية من المتوقع أن تؤثر بقوة على الانتخابات العامة المقبلة، المقررة بحلول مايو أيار، بحسب رويترز.
وفي تصريحات متلفزة عبر شبكة ABC، أوضحت أونيل أن هذا الحظر من المتوقع أن يتيح نحو 1,800 عقار سنوياً للمشترين المحليين، مشيرة إلى أن هذه الخطوة، رغم صغر حجمها، تشكل جزءاً من أجندة حكومية أوسع تهدف إلى زيادة المعروض السكني ومساعدة مزيد من الأشخاص في الحصول على مساكن.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
يُذكر أن تكاليف الإسكان تُعد أكبر العوامل المساهمة في ارتفاع تكاليف المعيشة في أستراليا، ما يجعلها محوراً أساسياً في الحملة الانتخابية المقبلة، وتشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى تراجع شعبية حكومة حزب العمال (اليسار الوسطي) مقارنة بالمعارضة المحافظة الرئيسية.
وكانت الحكومة الأسترالية اتخذت مؤخراً مجموعة من الإصلاحات لمواجهة أزمة السكن، شملت برنامج الملكية المشتركة وحوافز ضريبية للمطورين، وذلك بهدف تخفيف الضغوط المالية وتحقيق هدف بناء 1.2 مليون منزل جديد بحلول عام 2030.
{{ article.formatted_date }}
