وسط تقلبات حادة وتوقعات متباينة، يدخل الاقتصاد الأميركي عام 2025 بمزيج من التفاؤل والقلق، وفي حين استمرت عجلة النمو بالدوران بفضل قوة سوق العمل وزخم الإنفاق الاستهلاكي، تلوح في الأفق مؤشرات إنذار تُنذر بتباطؤ محتمل، لذا إليكم نظرة شاملة على أبرز محركات الاقتصاد الأميركي وتأثير السياسات الحكومية على المسار المستقبلي. سجّل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 2.3 في المئة في الربع الأخير من عام 2024، مدفوعاً بإنفاق استهلاكي قوي، ومع ذلك توقعت تقديرات بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا انكماش الاقتصاد بنسبة 2.8 في المئة في الأشهر المقبلة، بسبب تراجع الإنفاق ما بعد موسم العطلات وزيادة واردات البضائع لتجنب التعريفات الجمركية الجديدة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وعلى الرغم من أن الانكماش المتوقع قد يكون مؤقتاً، فإنه يسلط الضوء على هشاشة الانتعاش الاقتصادي، حيث تتأثر القطاعات الإنتاجية بتغيرات السياسات التجارية.
التضخم وأسعار المستهلكين
بعد أن بلغ التضخم ذروته في 2022، تباطأت وتيرته تدريجياً، لكن الطريق نحو الاستقرار لا يزال وعراً، وفي يناير كانون الثاني، ارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 2.5 في المئة، أعلى من هدف الفيدرالي البالغ 2 في المئة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وارتفعت أسعار الغذاء والطاقة بشكل ملحوظ، ما أثقل كاهل الأسر الأميركية، وقد تؤدي التعريفات الجمركية الجديدة إلى إعادة تسارع التضخم، ما يزيد من الضغوط على الأسر ذات الدخل المحدود.
سوق العمل بين المرونة والضغوط
رغم التباطؤ النسبي في نمو الوظائف، حافظ معدل البطالة على مستواه التاريخي المنخفض عند 0.4 في المئة، إلا أن تسريح الموظفين الفيدراليين وتراجع وتيرة التوظيف قد يرفع البطالة في الأشهر القادمة، صمود سوق العمل يعكس قوة الاقتصاد الكامنة، لكن استمرار الاستقرار مرهون بتطورات السياسة المالية والنقدية.
العقارات والسيارات... أزمة تكلفة مستمرة
ارتفعت أسعار المنازل إلى متوسط 446.3 ألف دولار في يناير كانون الثاني، مدفوعة بندرة المعروض وارتفاع أسعار الفائدة.
في الوقت ذاته، قفز متوسط سعر السيارة الجديدة إلى 48.1 ألف دولار، مع توقعات بزيادات أخرى حال فرض تعريفات على الواردات من كندا والمكسيك.
بالإضافة إلى ذلك، فإن ارتفاع تكاليف الإسكان والسيارات يُعيق قدرة الأسر على الاستهلاك والاستثمار، ما قد يحدّ من نمو الاقتصاد الكلي.
وول ستريت... تقلبات رغم المكاسب
بعد عامين من المكاسب القوية، شهدت الأسواق المالية بداية مضطربة في 2025، إذ أثرت مخاوف الركود والتوترات الجيوسياسية على معنويات المستثمرين.
ورغم التقلبات، تظل الأسواق مدعومة بقوة الشركات التكنولوجية الكبرى، ما قد يخفف من وطأة التراجع.
ويقف الاقتصاد الأميركي عند مفترق طرق بين النمو والانكماش، والتضخم والاستقرار، وستُحدد الأشهر المقبلة ما إذا كانت مرونة المستهلكين وسوق العمل ستتغلب على رياح السياسات التجارية العاتية، أم أن الاقتصاد سيُدخل في دوامة تراجع جديدة.
{{ article.formatted_date }}
