مدّدت الصين قرضاً بقيمة 2 مليار دولار لباكستان، وفقاً لما أكده مستشار وزير المالية الباكستاني، خرم شهزاد، لوكالة رويترز. يأتي هذا التمديد بينما تكافح إسلام آباد لإعادة ترتيب أوضاعها المالية بعد الحصول على حزمة إنقاذ بقيمة 7 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي في سبتمبر أيلول 2024.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
طوق نجاة أم ترحيل للأزمة؟
تواجه باكستان استحقاقات ديون ضخمة تصل إلى 22 مليار دولار خلال السنة المالية 2025، منها نحو 13 مليار دولار كودائع ثنائية، وفقاً لتقديرات فيتش.
يمثل تمديد القرض الصيني متنفساً مؤقتاً، لكنه لا يحل المعضلة الجوهرية لاقتصاد يعتمد بشدة على التمويل الخارجي.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
يشترط
صندوق النقد الدولي، الذي ظل لسنوات الملاذ الأخير لباكستان، عادة تأمين تمويل خارجي إضافي قبل صرف أي دفعات جديدة، ومع كون الدفعة الأولى من حزمة الإنقاذ قيد المراجعة حالياً، قد يمنح تمديد القرض الصيني باكستان فرصة لتجاوز العقبة التالية والحصول على مليار دولار إضافي من الصندوق.
لطالما كانت الصين شريكاً استراتيجياً لباكستان، خاصة في إطار مشروع الممر الاقتصادي الصيني- الباكستاني، ومع ذلك فإن الاعتماد المتزايد على بكين يعكس فشلاً في بناء نظام اقتصادي أكثر استدامة.
بحسب الخبراء، فإن تمديد القرض قد يُبقي الاقتصاد الباكستاني واقفاً على قدميه في المدى القصير، لكنه يفاقم الضغوط طويلة الأجل، مع تزايد أعباء الفوائد وصعوبة الوصول إلى الأسواق الدولية.
إصلاحات أو غرق؟
تكمن المشكلة الحقيقية في الحاجة العاجلة للإصلاحات الهيكلية، دون خطوات جادة لتعزيز الإيرادات الضريبية، وتقليل العجز التجاري، وتحسين بيئة الاستثمار، ستظل باكستان في دائرة مفرغة من الديون والإنقاذات المتكررة.
بينما يشكل الدعم الصيني عامل استقرار مؤقتاً، فإن السؤال الأهم هو: هل ستستغل الحكومة الباكستانية هذه الفرصة لتسريع الإصلاحات، أم ستظل رهينة للديون حتى تجد نفسها أمام أزمة جديدة في العام المقبل؟
(رويترز)
{{ article.formatted_date }}
