يتوقع أن تبدأ إدارة الرئيس دونالد ترامب اليوم موجة ثانية من عمليات التسريح الجماعي وتخفيضات الميزانية في جميع أنحاء الحكومة الأميركية، ويأتي ذلك بعد يوم واحد فقط من أمر قضائي فيدرالي بإعادة الآلاف إلى وظائفهم. وحتى يوم أمس، كانت لدى الوكالات الفيدرالية مهلة نهائية لتقديم خطط تقليص الوظائف وسط سعي ترامب لإعادة هيكلة البيروقراطية الفيدرالية جذرياً، وهي مهمة تركها إلى حد كبير لوزارة كفاءة الحكومة التابعة لإيلون ماسك.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وأشرفت وزارة كفاءة الحكومة على تخفيضات محتملة لأكثر من 100 ألف وظيفة في القُوى العاملة المدنية الفيدرالية البالغ عددها 2.3 مليون موظف، وتجميد المساعدات الخارجية، وإلغاء آلاف البرامج والعقود.
حاول معارضو إعادة هيكلة ترامب الجذرية للحكومة إبطاءه بدعاوى قضائية، وأمرت أحكام في المحاكم الفيدرالية في كاليفورنيا وميريلاند يوم أمس الوكالات بإعادة آلاف الموظفين تحت الاختبار الذين فُصلوا في الأسابيع الأخيرة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
ووصف البيت الأبيض القضاة بالنشطاء الحزبيين، وتعهّد بالرد، وقد تم استئناف حكم كاليفورنيا بالفعل.
قالت كارولين ليفيت، السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض: «هذا الأمر القضائي غير دستوري تماماً، لا يُمكن أن يُقدم قاضٍ من الدرجة الدنيا في محكمة المقاطعة أمراً قضائياً لاقتناص السلطة التنفيذية لرئيس الولايات المتحدة».
وفي الحادي عشر من فبراير شباط، وقّع ترامب أمراً تنفيذيا يوجّه جميع الوكالات بالبدء فوراً في الاستعدادات لبدء تخفيضات واسعة النطاق، مستخدماً مصطلحاً قانونياً يُشار إليه عادةً باسم آر آي إف للإشارة إلى عمليات التسريح الجماعي.
وأفادت مذكرة لاحقة من مكتب إدارة شؤون الموظفين الأميركي بأن الخطط يجب أن تشمل تخفيضاً كبيراً في عدد الموظفين بدوام كامل، وتخفيضات في العقارات، وتقليص الميزانية، وإلغاء وظائف غير مُلزمة قانوناً.
وتخطط مصلحة الضرائب، لتسريح ما بين 20 بالمئة و25 بالمئة من قوتها العاملة بحلول 15 مايو، كان لدى مصلحة الضرائب نحو 100 ألف عامل عندما تولى ترامب منصبه، ما يعني أن ما يصل إلى 25 ألف موظف سيفقدون وظائفهم.
ولم تُعلن إدارة ترامب بعد عن العدد الإجمالي للأشخاص الذين فُصلوا، لكن تقارير رويترز، المستندة إلى مذكرات داخلية وبيانات عامة ومصادر أخرى، تُشير إلى أن أكثر من 100 ألف شخص فُصلوا أو عُرضت عليهم تعويضات.
(رويترز)
{{ article.formatted_date }}
