تطرح إدارة رئيس الإكوادور دانييل نوبوا مقترحات مثيرة للجدل تتجاوز حدود السياسة التقليدية، في محاولة لاستقطاب دعم إدارة دونالد ترامب وحلفائه. كشفت مصادر مطلعة لـ«رويترز» عن مساعٍ لإقامة قاعدة عسكرية أميركية في البلاد، إلى جانب التفاوض على اتفاقية تجارة حرة طال انتظارها مع واشنطن.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وهذا يعكس توجهاً جديداً في استراتيجية نوبوا، الذي يسعى إلى تعزيز الأمن والاستثمار الأجنبي، لكنه يغامر بمواجهة ردود فعل داخلية ودولية غير محسوبة.
الحسابات المعقدة بين الأمن والاقتصاد
في الأسابيع الأخيرة، نقل مسؤولون إكوادوريون مقترحاتهم إلى شخصيات جمهورية بارزة في واشنطن، وفقاً لمصدرين مطلعين تحدثا لـ«رويترز»، بهدف جذب انتباه ترامب وحلفائه.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
ومع أن البيت الأبيض لم يعلق بعد على هذه العروض، إلا أن تحركات نوبوا تعكس مساعيه الحثيثة لتوطيد العلاقات مع المعسكر الجمهوري، خصوصاً مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأميركية واحتمالات عودة ترامب إلى السلطة.
يبدو أن نوبوا يراهن على تبني نهج أمني صارم لمواجهة تصاعد الجريمة المنظمة، إذ أعلن الأربعاء الماضي عن «تحالف استراتيجي» مع إريك برنس، مؤسس شركة بلاك ووتر المثيرة للجدل، لمكافحة العصابات والنشاطات المرتبطة بالمخدرات.
إلى جانب المقترح العسكري، يمثل ذلك قطيعة مع السياسات السابقة، خصوصاً بعد أن طرد الرئيس اليساري الأسبق رافائيل كوريا القوات الأميركية من البلاد في 2009 وألغى أي وجود عسكري أجنبي على الأراضي الإكوادورية.
قاعدة أميركية جديدة؟ حسابات معقدة قبل الانتخابات
لا تزال التعديلات الدستورية التي قد تتيح إقامة قاعدة عسكرية أميركية في مراحلها الأولى داخل البرلمان، ما يعني أن التنفيذ الفعلي لأي اتفاق عسكري قد يستغرق شهوراً أو حتى أعواماً.
لكن بالنسبة لنوبوا، فإن مجرد طرح الفكرة قد يكون كافياً لتحقيق مكاسب سياسية قبل جولة الإعادة في 13 أبريل نيسان ضد المرشحة اليسارية لويزا غونزاليس، المدعومة من كوريا.
تركز غونزاليس، التي تعارض بشدة أي وجود عسكري أجنبي، حملتها على تعزيز الأمن عبر إصلاحات داخلية وليس من خلال التعاون مع قوى خارجية. كما تعهدت بمكافحة الفساد داخل الجهاز القضائي وتمويل مشاريع اجتماعية في المناطق المتضررة من العنف، ما يضعها في مواجهة مباشرة مع رؤية نوبوا.
قد يفتح الاتفاق المحتمل السوق الأميركي بشكل أوسع أمام الصادرات الإكوادورية، خاصة في قطاعات الزراعة والصناعات الخفيفة، لكنه في الوقت ذاته قد يفرض شروطاً صارمة على السياسات التجارية والتنظيمية في الإكوادور، ما قد يثير اعتراضات داخلية، خاصة من النقابات العمالية والمجموعات اليسارية.