رفض رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو، يوم الأحد، فكرة العودة إلى سن 62 عاماً كحد أدنى للتقاعد، ما يضيق الخيارات أمام النقابات وأرباب العمل في مفاوضاتهم بشأن تعديلات على إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل. وأبدى بايرو، الذي يترأس حكومة أقلية هشة، استعداده لإعادة فتح النقاش حول إصلاح التقاعد لعام 2023، بما في ذلك البند الذي رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاماً، وذلك في إطار سعيه لكسب دعم غير مباشر من الحزب الاشتراكي المعارض في البرلمان.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وكلّف النقابات وأرباب العمل بمناقشة أي تعديلات محتملة، لكنه شدد على أن أي مقترحات يجب أن تضمن سد العجز المالي المتوقع في نظام التقاعد في
فرنسا.
وخلال مقابلة مع إذاعة فرانس إنتر، سُئل بايرو عما إذا كان من الممكن إعادة سن التقاعد إلى 62 عاماً، فأجاب قاطعاً «لا».
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وأضاف «المشاركون في الحوار الاجتماعي يدركون تماماً الوضع المالي، وهو ما طلبت من محكمة الحسابات توضيحه»، مشيراً إلى تقرير صادر عن هيئة التدقيق الفرنسية يتوقع استمرار العجز في ميزانية التقاعد حتى بعد تنفيذ إصلاح 2023.
ورغم ذلك، أكد بايرو أن سن التقاعد ليس المسار الوحيد لإصلاح نظام المعاشات، ملمحاً إلى إمكانية دراسة بدائل أخرى.
وفي حال فشل النقابات وأرباب العمل في التوصل إلى اتفاق حول التعديلات، ستواصل الحكومة تنفيذ إصلاح 2023 كما هو مخطط له.
(رويترز).
{{ article.formatted_date }}
