قررت شركة مازدا للسيارات اتباع نهج جديد يضمن لها الحفاظ على ميزانيتها المحددة مسبقاً للتحول الكهربائي، في مواجهة ضغوط التضخم التي تهدد بزيادة الإنفاق الاستثماري.
أكدت الشركة اليابانية أنها ستُبقي استثماراتها حتى عام 2030 عند 1.5 تريليون ين (10.02 مليار دولار)، وهو الرقم الذي كشفته في نوفمبر تشرين الثاني 2022، رغم أن التوقعات تشير إلى أن تكلفة هذه الاستثمارات كان من الممكن أن ترتفع بنسبة 33 في المئة إلى نحو تريليوني ين بسبب ارتفاع الأسعار العالمية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
السر وراء هذه الخطوة يكمن في استراتيجية «الأصول الرشيقة»، التي ستسمح لمازدا بإنتاج أول مركبة كهربائية لها في 2027 على خط إنتاج موجود مسبقاً مخصص للسيارات ذات محركات الاحتراق الداخلي، بدلاً من إنشاء مصنع جديد مخصص للسيارات الكهربائية.
يقلص هذا القرار حجم الاستثمارات المطلوبة بنسبة 85 في المئة، كما يختصر فترة الإنتاج بنحو 80 في المئة، ما يمنح الشركة ميزة تنافسية قوية في سوق سريع التغير.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
تدرك مازدا جيداً أن الحفاظ على موقعها العالمي كشركة يابانية رائدة في صناعة السيارات يتطلب تعزيز شراكاتها، الشركة بالفعل تتعاون مع تويوتا، التي تمتلك 5.1 في المئة من أسهمها، في تطوير البنية التحتية الإلكترونية، إلى جانب شراكات مع شركة «دينسو»، أحد أكبر مورّدي قطاع السيارات في العالم.
ومع ذلك، يبدو أن التحدي المقبل لمازدا يكمن في مدى قدرتها على تعزيز هذه الشراكات والبحث عن مزيد من التعاون لضمان قدرتها على المنافسة في قطاع يشهد تحولات سريعة نحو المركبات الكهربائية والتكنولوجيا الذكية.
لا تقتصر رؤية مازدا فقط على خفض التكاليف، بل على إعادة تعريف استراتيجيتها الاستثمارية بذكاء، ما يجعلها نموذجاً يستحق المتابعة في عالم يشهد تغيرات جذرية في صناعة السيارات.
في ظل تعزيز القدرة التنافسية وخفض التكاليف، أعلنت نيسان وهوندا عن خطط للاندماج، ما قد يؤدي إلى إنشاء ثالث أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم، يأتي هذا التحرك بعد أن شعرت الشركات اليابانية بتأخرها في مجال السيارات الكهربائية مقارنة بمنافسيها العالميين، وتسعى من خلال هذه الاندماجات إلى تعزيز قدراتها التكنولوجية وتقليل النفقات.
بشكل عام، تعتمد الشركات اليابانية، بما في ذلك مازدا، على عدة استراتيجيات لمواجهة التضخم، مثل تعزيز الشراكات، وإعادة تصميم المنتجات لتقليل الاعتماد على المكونات باهظة الثمن، واستخدام التكنولوجيا لتحسين الكفاءة التشغيلية، هذه الخطوات تساعد الشركات على الحفاظ على تنافسيتها وتقليل تأثير التضخم على هوامش الربح.
{{ article.formatted_date }}
